عقد اعضاء الكتلة البرلمانية الجنوبية في البرلمان اليمني اجتماعا استثنائيا بمقر محافظة عدن بحضور عدد من أعضاء مجلس الشورى .

وقد صدر عن الاجتماع البيان التالي:

تتابع الكتلة البرلمانية الجنوبية باهتمام وقلق بالغين الاوضاع والمستجدات في العاصمة صنعاء من انقلاب كال على الشرعية توج باجتياح كل المؤسسات المدنية والمعسكرية والامنية وما صاحب ذلك من اقتحام لدار الرئاسة ومحاصرة منزل رئيس الجمهورية والقصر الجمهوري مقر اقامة الاخ رئيس الوزراء سبق ذلك الاختطاف للدكتور احمد عوض بن مبارك مدير مكتب رئاسة الجمهورية ومرافقيه من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية التي لم تكتفي بذلك بل وتحاول فرض الرؤى وتمرير كثير من القرارات بالقوة وتحت تهديد السلاح الامر الذي دفع بالاخ رئيس الجمهورية والحكومة لتقديم استقالتهم بل واتبعت ذلك فرض الحصار الجائر والغير انساني وتقييد حرية مجموعة من الوزراء الجنوبيين وكذلك من بعض المحافظات الاخرى فيما يؤكد عملية الفرز الطائفي والمناطقي الواضح للانقلابيين الحوثيين تجاه ابناء هذه المحافظات الامر الذي لا يستقيم معه البتة تجاهل المجتمع الدولي والاقليمي وتباطئه في التدخل القوي والحازم لثني الانقلابين من الاستمرار ف يمخططاتهم الاجرامية وهو امر يضع الكثير من علامات الاستفهام وبتطلب التحرك العاجل .

ان الكتلة البرلمانية وفي هذه الظروف الحساسة صدمت بوفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية طيب الله ثراه والهم الاسرة السعودية المالكة الكريمة والشعب السعودي الشقيق الصبر والسلوان وانا لله ونا اليه راجعون وجعل الله الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود خير خلف لخير سلف .

في خضم هذه الاحداث تجد الكتلة البرلمانية الجنوبية نفسها معنية بل ومسئولة وتصدر هذا البيان لتضع الجميع امام مسئلياتهم وتوضح ما يلي :

- تؤكد الكتلة البرلمانية على رفضها القاطع على كل الخطوات الانقلابية التي أتت بعد مليشيات الحوثي للعاصمة صنعاء وترفض الاعتراف بها لكونها تمت تحت الضغط والإكراه من قبل الانقلابيين الحوثيين .

- تؤكد على الاستمرار في تعليق عضويته في مجلس النواب والمعلن في بيانها السابق أثر قيام مليشيات الحوثي باختطاف احمد عوض بن مبارك وتعتبرها سارية المفعول , حيث أنها تعتبر العاصمة عاصمة محتلة من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية .

- تحمل الكتلة البرلمانية الجنوبية الانقلابيين الحوثيين المسئولية الكاملة الدستورية والقانونية والأخلاقية بما سيترتب على هذه الإحداث من زعزعة للأوضاع في اليمن والجنوب بشكل خاص.