أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، موقف المجلس الثابت الداعم للشرعية اليمنية، وحرصه على وحدة اليمن وتحقيق أمنه واستقراره وسلامة أراضيه، ودعم الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى سلام عادل ودائم يستند للمرجعيات الثلاث المتوافق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا.

مشيرا إلى دور مجلس التعاون الخليجي في تلبية الاحتياجات التنموية وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والخدمية إلى الشعب اليمني.

جاء ذلك، خلال لقائه، اليوم، في العاصمة البحرينية المنامة، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد بن مبارك، على هامش الدورة السابعة عشرة لمؤتمر حوار المنامة.

من جهته، استعرض وزير الخارجية، آخر تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية في اليمن، واستمرار مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، في عدوانها على مارب والانتهاكات التي تمارسها في الحديدة، ومراهناتها على الخيار العسكري، وهروبها من كافة استحقاقات السلام.

مؤكدا على أهمية الاستفادة من دروس الماضي في التعامل مع هذه المليشيا الذي يشكل العنف جزء أساسيا من عقيدتها وتكوينها الفكري.

وأشار إلى استغلال مليشيا الحوثي لمبادرات السلام والتهدئة في استمرار عدوانها على الشعب اليمني ومضاعفة معاناته، وآخرها انتهاكها الصارخ لاتفاقي ستوكهولم، والذي استخدمته المليشيا الحوثية طيلة ثلاث سنوات في تحقيق رغباتها التوسعية، عبر فتح جبهات قتالية اخرى كمأرب والبيضاء والضالع والجوف، واتخذت من التهدئة في محافظة الحديدة قاعدة لتنفيذ عملياتها لتهديد أمن الملاحة الدولية في مدخل البحر الاحمر.

وأشار بن مبارك إلى التزام الحكومة اليمنية بتنفيذ اتفاق الرياض، وتوحيد كافة الجهود بين المكونات السياسية للعمل على مواجهة الخطر الحوثي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتطبيع الأوضاع الأمنية وتخفيف معاناه الناس، والتي هي أحد أهم أولويات الحكومة منذ عودتها إلى العاصمة الموقتة عدن.

مؤكدا أن ذلك يتطلب دعم الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي للحكومة اليمنية سياسيا واقتصاديا، وتوفير الدعم المالي اللازم للبنك المركزي للمساعدة في تحسين واستقرار صرف العملة الوطنية، لافتا إلى أهمية عقد لقاءات ثنائية بين الجانبين بصفة مستمرة، لتعزيز العلاقات اليمنية الخليجية والعمل على التنسيق في تحديد الأولويات التنموية العاجلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.