رصد تقرير حقوقي، استشهاد وإصابة 1237 مدنيا، بينهم نساء وأطفال، معظمهم في تعز، خلال 5 سنوات، بجرائم قنص ارتكبت غالبيتها العظمى مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.

ورصد تقرير "رعب القناص"، الذي أصدرته منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم، ضحايا القنص في اليمن، خلال الفترة من مارس 2015 وحتى نهاية ديسمبر 2020.

ووثق التقرير، استشهاد 725 مدنيا بهجمات القناصة، خلال الفترة المذكورة، في عدد من المحافظات اليمنية، من بينهم 141 طفلاً، و78 امرأة.

وأشار إلى أن أكثر هؤلاء الضحايا سقطوا في تعز، حيث سُجل فيها استشهاد 365 مدنياً، ومدينة عدن التي سقط فيها 140 شهيدا مدنياً، ومحافظة الضالع، 92 شهيدا مدنياً، ومحافظة البيضاء التي سقط فيها 18 شهيدا مدنياً.

وأضاف تقرير منظمة سام، أنها رصدت استشهاد الآخرين في محافظات الحديدة ولحج وشبوة وأبين ومارب، وأن مليشيا الحوثي تصدرت في ارتكاب الغالبية العظمى من جرائم القنص.

ووثقت المنظمة، إصابة 512 مدنياً، بينهم 157 طفلاً، و85 امرأة، وإعاقة أكثر من 345 مدنياً في محافظة تعز.

وكذا إصابة أكثر من 86 مدنياً في محافظتي الحديدة والضالع بالتناصف بينهما، وإصابة 26 مدنياً في محافظة البيضاء.

وأشارت المنظمة، إلى إصابة آخرين، في محافظات لحج وأبين وشبوة، وأن عدد المصابين بهجمات القنص الحوثية بلغ 489 مصابا.

وقالت منظمة سام، إن تقرير "رعب القناص " الذي اتخذ من مدينة تعز نموذجاً، لأنّ سكانها كانوا الأكثر تضرراً من هذه الجريمة، يشكّل وثيقة تاريخية لاحتوائه على العديد من الشهادات والقصص لضحايا مدنيين.

لافتة إلى أن هؤلاء الضحايا لم يحصلوا على إنصاف أو عدالة خلال الفترة الماضية، ولم تقم السلطات القضائية بالتحقيق في كل الهجمات التي تحدّث عنها التقرير.

وأكدت المنظمة، أن مليشيا الحوثي هي الأكثر استخداماً لسلاح القنص، وبسببها سقط المئات من الضحايا.

وطالبت منظمة سام، مجلس الأمن الدوي، باتخاذ خطوات جادة وفعالة حفظ الأمن والسلم في اليمن، وإيقاف الهجمات ضد المدنيين، ووقف كل أشكال الدعم الذي يُقدّم للمليشيات المسلحة.

ودعت إلى إحالة ملف اليمن إلى محكمة الجنايات الدولية، للتحقيق في كافة أشكال الجرائم المرتكبة، والتي تندرج ضمن اختصاصها في البحث والتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن ارتكابها.