قال وزير العدل القاضي بدر العارضة، إن الدور التخريبي الذي تقوده مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، أثر على نواحي القضاء وأسهم بشكل مباشر في تدمير مؤسسات الدولة، ومنها المؤسسة القضائية، عبر سيطرتها المباشرة عليها وحوثنة القضاء على طريقة الجماعات الإرهابية.

وأضاف وزير العدل، في كلمة اليمن التي ألقاها في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب المنعقد، اليوم، في القاهرة، أن مليشيا الحوثي حولت مقرات بعض المحاكم إلى أوكار للسلاح، وفرضت أشخاصا سلاليين أخذوا دروات في إيران.

وتابع: "ولم تكتف بذلك بل استخدمت القضاء كمنصة لتصفية خصومها مع أننا في مجلس القضاء الشرعي ووزارة العدل حرصنا أشد الحرص على تجنيب المؤسسة القضائية الدخول في الصراعات السياسية لكن عقيدة هؤلاء تمنعهم من تجنيب القضاء ذلك".

وأشار إلى أن اليمن تمر بظروف وأوضاع اقتصادية وأمنية صعبة، جراء ما أحدثته تأثيرات الانقلاب التي نفذته مليشيا الحوثي على الدولة والسيطرة على مؤسساتها ومصادرة إمكانياتها ومن ضمنها وزارة العدل وكافة الهيئات القضائية، ورفضها للمشروع الوطني المتمثل بمخرجات الحوار الوطني الشامل وعلى الإجماع العربي والدولي الذي تمثل في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ودورها في إخراج اليمن من مأزق الحرب.

وأكد وزير العدل، أن مليشيا الحوثي الإرهابية سعت إلى تدمير المؤسسة القضائية، من خلال إزاحة الكوادر المؤهلة، وتولية مليشياتها المؤدلجة وأصدرت العديد من القرارات السياسية بالإعدام التي استهدفت قيادات الدولة والقيادات السياسية والحزبية والإعلامية.

وقال: "لن ينسى العالم جريمة إعدام تسعة مدنيين بينهم قاصر في صنعاء في سبتمبر الماضي"، مشيرا إلى أن الانقلاب الذي نفذته مليشيا الحوثي رافقه انقلاب قضائي عبر تشكيل ما يسمى بالمنظمة العدلية برئاسة شخص لا علاقة له بالقضاء أو القانون وكل مؤهله أنه ابن عم زعيم المليشيا الإرهابية.

ولفت وزير العدل، إلى أن مليشيا الحوثي نفذت تعديلات على القوانين بدون أي سند شرعي وطني، بما مؤداه إدخال الأيدلوجية الخاصة بالمليشيا، ومن ذلك ما يسمى بلائحة الخمس التي تعطي السلالة الحوثية خمس الأموال الخاصة والعامة والثروات دون أي حق في تميز وعنصرية واستعلاء على بقية أبناء الشعب اليمني.