دعا مجلس الوزراء، المجتمع الدولي وكافة الأصدقاء والأشقاء ودول تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، إلى مساعدة الحكومة والوقوف معها لتخطي المصاعب الاقتصادية ومواجهة التحديات الصعبة الراهنة.

جاء ذلك، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، لبحث مستجدات الأوضاع على ضوء التطورات الأخيرة في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وأولويات الحكومة للتعامل معها بالتركيز على احتياجات المواطنين المعيشية.

وأحاط رئيس الوزراء، أعضاء المجلس، بمجمل التطورات والمستجدات على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، مؤكدا أهمية استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية خلال هذه المرحلة وترتيب الأولويات بما ينسجم مع الاحتياجات الملحة.

مؤكدا أن أي صعوبات لا ينبغي أن تؤثر على أداء الحكومة وواجباتها تجاه خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم، ومعركتها المصيرية والوجودية في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

وتطرق رئيس الوزراء، إلى القرارات الأخيرة بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ومراجعة أعماله للفترة الماضية، وذلك ضمن سلسلة إصلاحات كثيرة سيتم إنجازها وبما ينعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

مشيرا إلى توجيهات رئيس الجمهورية، بعدم التهاون مع كل الفاسدين والممارسات المخالفة للقانون، والتصدي لكل من يستغل هذه الظروف العصيبة ليمارس الإفساد.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تواجه التحديات المختلفة وتبذل جهود مضاعفة على مختلف المستويات، سواء على المستوى العسكري لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، أو الحرب الاقتصادية التي تستهدف قوت ومعيشية المواطنين ولن تتوانى عن عمل كل ما يمكن للانتصار.

معربا عن ثقته أن الحكومة والشعب اليمني سيواجهون ذلك بتماسك وثبات ووحدة صف كما كانوا دائما، ومستندين إلى مواقف الأشقاء والأصدقاء الداعمة والحريصة على أمن واستقرار اليمن.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن التضامن وتوحيد المواقف ووحدة الصف الوطني بين جميع القوى السياسية والمجتمعية، هي السبيل الوحيد لتجاوز كافة الأخطار والمشاكل ومواجهة الخطر الذي يتهدد البلاد والمنطقة والمتمثل في المشروع الإيراني عبر وكلائه من مليشيا الحوثي.