وثقت منظمة سام للحقوق والحريات، أكثر من 55 ألف انتهاك بحق المدنيين في اليمن، خلال 7 سنوات من الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بانقلابها على الدولة اليمنية ومؤسساتها.

وقالت منظمة سام، في بيان لها، اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إنها وثقت 1196 انتهاك ضد الناشطين، 9458 عملية اختطاف، 547 انتهاك تعذيب، 214 محاكمات، 350 حالة اختفاء قسري.

وكذا 1350 انتهاك ضد الصحافة، 6612 قتيل، 7603 إصابة، 329 انتهاك للحريات الدينية، 127 انتهاكات خاصة بالصحة، 870 انتهاكات عامة، 554 انتهاك ضد ممتلكات عامة.

بالإضافة إلى 2699 انتهاكا ضد ممتلكات خاصة، 1634 انتهاكا ضد المرأة، 17898 انتهاكا ضد الأطفال، 1100 منزل تم تفجيره، 750 انتهاكا ضد الحريات المذهبية و10 إعدامات سياسية، 350 أمرا بالإعدام، و3 ملايين مهجر قسريًا.

وحملت منظمة سام للحقوق والحريات، مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، مسؤولية ارتكاب معظم هذه الانتهاكات.

وقالت المنظمة، إن استمرار الانتهاكات ومواصلة حرمان الأفراد من حقوقهم الأساسية، وممارسة الاعتقال التعسفي والتهديد وحتى القتل بحقهم خارج إطار القانون، يعتبر تعديًا خطيرًا على ما أقره القانون الدولي، إضافة لكونها تقوض أي حل سلمي أو جهد من شأنه أن يحقق الحماية للأفراد في ظل غياب المساءلة القانونية الدولية عن انتهاكات أطراف الصراع التي يجب أن تُفعّل بشكل عاجل.

وبينت منظمة سام، في بيانها، المتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن إقرار هذا اليوم كحدث دولي جاء للتأكيد على أهمية حماية حقوق الأفراد وضمان تمتعهم بالحقوق الأساسية التي كفلها لهم القانون الدولي، لكن الواقع الحقوقي في اليمن ما زال يؤشر على انتهاكات مركبة وخطيرة تحدد المدنيين وتحرمهم من التمتع بتلك الحقوق.

وذكرت أن هذا اليوم يأتي على اليمن، وما زال الشعب اليمني ومكوناته الأساسية، يبحثون عن التمتع بحقوقهم الأساسية التي من أجلها انطلقت ثورتهم قبل سنوات، والتي تعرضت للعديد من التحديات الداخلية والخارجية، التي جعلت من تطبيق الديمقراطية وممارستها أمرًا صعب التحقق في الوقت الراهن.

وأرجعت المنظمة الحقوقية، تراجع مؤشرات حماية حقوق الإنسان في البلاد، إلى عدة أسباب أهمها الانقلاب على مؤسسات الدولة من مليشيا الحوثي، وتجميد العمل السياسي والديمقراطي لصالح تسلط المليشيا، مما تسبب في الانقسام داخل مكونات الشعب اليمني، والانتهاكات غير المبررة من مليشيا الحوثي وتشكيلات الانتقالي.

مشيرة إلى وجود 4 ملايين نازح داخلياً، وأن نحو 80% من أطفال اليمن ينتمون لأسر فقيرة تعيش تحت مستوى خط الفقر، ليس لها أي دخل مادي لسد احتياجاتهم الأساسية، لافتة إلى أن أطفال اليمن يعانون بشكل مباشر من تأثيرات الحرب بشكل يومي.

وتطرقت إلى أنه يوجد حاليا أكثر من مليوني طفل خارج إطار المدرسة، وأكثر من 10 مليون طفل بحاجة إلى الرعاية الصحية الأساسية، وأكثر من 11 مليون طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية، و8 ملايين طفل بحاجة إلى دعم تعليمي طارئ، وفي حال لم يتلقى أطفال اليمن الدعم الكافي فإن المخاطر قد تتفاقم، وتنتج أزمة إنسانية طويلة الأمد.

وقالت منظمة سام، أن تأثيرات الحرب في اليمن طالت مست أيضا قدرت الأجهزة الطبية على توفير العلاج والخدمات الطبية المناسبة، إذ يموت 50% من مرضى السرطان في اليمن نتيجة تعطيل جهاز الإشعاع الخاص بعلاج الأورام وعدم توافر الأدوية أو الإهمال، ويعاني مرضى الفشل الكلوي من مشقة المسافات البعيدة والانتظار الطويل حتى يتمكن من غسل كليته في 28 مركز غسيل في عموم اليمن، بعد أن كان العدد 40 مركز غسيل كلى قبل الحرب.

وأكدت المنظمة، على أن أي جهد دولي يجب أن يُبذل أولًا في الضغط من أجل وقف انتهاكاتهم وضمان تقديم المخالفين في العدالة كخطوة أولى لحماية حقوق الإنسان في اليمن، ومن ثم دعوة جميع الأطراف السياسية إلى حوار شامل، يبحث الخطوات الأولى في ارساء قواعد العدالة والديمقراطية، بالاستناد على قواعد ومواثيق القانون الدولي التي تضمن الحماية الكاملة والشاملة للأفراد وحقوقهم من أي انتهاك.

كما أكدت منظمة سام، على أن الدور السلبي للمجتمع الدولي في تعامله مع ملف اليمن الشائك، يؤخر أي تقدم ملموس وحقيقي في تمتع الأفراد بالديمقراطية والعدالة، الأمر الذي يوجب على مكونات وأفراد المجتمع الدولي بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن وغيرها من الجهات، لممارسة دور أكبر وأقوى تجاه اليمن من أجل ضمان تحقيق تطلعات الشعب اليمني في بلد يخلو من الانتهاكات والحرمان من الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي.