‎طالبت أكثر من 100 منظمة يمنية وأمريكية وأوروبية، البرلمان الأوروبي، بفرض عقوبات على مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً، وضمان عدم إفلات قياداتها من العقاب جراء الجرائم الممنهجة التي ترتكبها في حق المدنيين.

‎وأوضحت المنظمات، في بيان مشترك، والموجه إلى رئاسة البرلمان الأوروبي ومجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، بأن جرائم مليشيا الحوثي في حق الشعب اليمني تنوعت ما بين القتل والتعذيب والاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال وحصار المدن وتفجير المنازل وزرع الألغام بأنواعها المختلفة البرية والبحرية.

‎وأشار البيان، إلى أن مليشيات الحوثي انتهجت سياسة الإفقار والتجويع المتمثلة في سرقة رواتب الموظفين، وسرقة المساعدات الإنسانية وبيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى منع وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، الأمر الذي وثقته منظمات دولية في تقارير.

وتحويل مطار صنعاء الدولي لثكنة عسكرية لقصف المنشآت المدنية واستقبال الأسلحة الإيرانية في مخالفة للقرار 2216 وجعل الموانئ كميناء الحديدة منطلقا للزوارق والألغام الحربية لتهديد الملاحة الدولية بخلاف ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم، ما مكن جماعة الحوثي من ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات.

‎وكشف البيان، عن تجنيد مليشيات الحوثي، أكثر من 30 ألف طفلاً قسراً منذ 2014، واستخدمت المدارس والمرافق التعليمية كمعسكرات تدريب للقصر، كما وتستخدم نظاماً تعليمياً يحرض على العنف مستمداً من أيديولوجيتهم المستندة إلى العنف والأفكار المتطرفة، بالإضافة إطلاق أحكام الإعدام، وأعدمت في سبتمبر الماضي 9 مدنيين بينهم قاصرا، ولازال هناك نساء وقصار محكومين بالإعدام.

‎ولفت البيان، إلى الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق النساء والتي وصلت إلى حد القتل والاعتداء الجسدي والاختطـاف والعنـف الجنسـي، موضحاً بان عدد المعتقلات في السجون التابعة للمليشيات الحوثية أكثر من 1800 امرأة، منهن ناشطات مجتمع مدني.

ونوهت المنظمات الحقوقية في البيان المشترك، أن ‎مليشيات الحوثي تتعمد بتوسيع فجوة المعاناة الإنسانية وتهدد أمن وسلامة المدنيين والنازحين بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، واستمرارها بزرع الألغام واتخاذ النازحين دروعاً بشرية، كما دعت المنظمات، البرلمان الأوروبي، إلى سرعة فرض آليات لمحاسبة مليشيات الحوثي، وتصنيفها كجماعة إرهابية.