‏

جريمة اغتيال تلو أخرى تنتزع من عدن خيرة رجالها السياسيين والدعاة وأئمة المساجد والوجاهات والعسكريين والمقاومين، في جرائم إرهابية ممنهجة بأياد مأجورة تستهدف مدينة عدن إنسانا وتاريخا وتعايشا وأمنا ومكانة اقتصادية.

يواصل الانفلات الأمني حصد أرواح المزيد من الضحايا في العاصمة المؤقتة عدن، بالتزامن مع تعثر تنفيذ اتفاق الرياض، وتشهد المدينة، اختلالات أمنية وسلسلة اغتيالات لم تتوقف، منذ سنوات، وتصاعدت مع السطو المسلح للانتقالي على العاصمة المؤقتة عدن في أغسطس 2019.

ويستمر مسلسل الاغتيالات في استهداف ثغر اليمن الباسم والباسل "عدن"، وآخرها اغتيال مدير إدارة تحفيظ القرآن الكريم في مكتب التربية والتعليم بعدن الأستاذ إيهاب باوزير، في ظل صمت وتقاعس من السلطات المحلية والأمنية عن التحقيق في هذه الاغتيالات وملاحقة وضبط مرتكبيها.

ناشطون أطلقوا حملة إلكترونية، اليوم، تحت هاشتاج "اغتيال باوزير"، و "اغتيال عدن"، للمطالبة بتحقيق دولي شفاف وعادل لإنصاف ضحايا ‎اغتيالات عدن وكشف المتهمين في اغتيال التربوي إيهاب باوزير، وكل عمليات الاغتيالات الأخرى، والجهات التي حرضت ومولت.

رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات المحامية هدى الصراري، قالت في تغريدة لها على صفحتها بتويتر، "لقد أصبح اللجوء إلى القضاء الدولي في جرائم اغتيالات القيادات السياسية والاجتماعية في عدن، ضرورة لابد منها، بعدما أثبت القضاء المحلي عجزه عن التحقيق في هذه الجرائم، وتبين أن نفوذ القتلة وداعميهم أقوى من سلطة القضاء".

‏وأضافت أن ذلك يعد فشلا للمؤسسات التي تحمي وتصون حقوق الإنسان، في العمل بمهنية وضمير بالتحقيق وتتبع جرائم الاغتيالات التي حدثت ليس فقط في مدينة ‎عدن بل والمحافظات المحررة الأخرى.

مشيرة إلى أن التستر على جرائم الاغتيالات، تصريح ضمني للجاني بارتكاب مزيد من الجرائم، مؤكدة أن ذوي الضحايا يطالبون بلجنة دولية للتحقيق وكشف الجناة.

‏وأكدت المحامية هدى الصراري، أن استمرار مسلسل الاغتيالات والتصفيات الدموية بحق الرموز الاجتماعية والدينية في عدن، يضع كل الجهات المختصة في الحكومة والتحالف العربي والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتاريخية من أجل إيقاف هذه الجرائم.

من جهته، غرد الناشط الحقوقي محمد مشهور العمودي، قائلا إن مرور عشرات الجرائم من الاغتيالات والتصفيات دون تحقيق أو مساءلة وإغلاق ملفاتها وتقييدها ضد مجهول، أمر يثير علامات الاستفهام عن قدرة القتلة ونفوذهم وسلطاتهم وإمكاناتهم التي تتجاوز سلطات الجهات المختصة في الأمن والنيابة والقضاء.

‏من جانبه، أكد نائب رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح عدنان العديني، في تغريدة على صفحته بتويتر، أن الاغتيالات السياسية التي شهدتها عدن، كانت العلامة الأكثر وضوحا على أن التحرير للمدينة لم يؤد إلى قيام سلطة الدولة، مضيفا: "كما أن الظاهرة تحولت إلى اختبار حقيقي أمام الحكومة لتثبت وجودها من عدمه".

كما غردت الناشطة سميرة الصرمي، قائلة: "أيادي الظلام الحاضرة في عدن تحرق المدينة المسالمة بسلاح الاغتيالات الدموي، الذي طال عشرات من الشخصيات السياسية والاجتماعية وخطباء وأئمة مساجد وتربويين وأكاديميين، وتمعن في إطفاء شموع المدينة وكتم أنفاسها بسلاح الموت، وإفراغها من أبرز واجهاتها".

من جهته، أشار الصحفي زكريا الشرعبي، إلى أن عدن تشهد منذ ما بعد تحريرها سلسلة جرائم اغتيالات ضحاياها خطباء وأئمة مساجد ونشطاء سياسيون وشخصيات اجتماعية وعاملة في المجال الإنساني، غير أن قيادات وكوادر التجمع اليمني للإصلاح كانت أبرز ضحايا الإرهاب المتمثل في جرائم الاغتيالات المستمرة.

إلى ذلك، قال رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح خالد حيدان، "والدة الشهيد التربوي إيهاب باوزير، التي فقدت ابنتها قبل شهرين وما زالت في حزنها، تفقد ولدها مقتولا مغدورا، وما زالت في صدمتها وتصرخ كلما تذكرت: ليش قتلوه؟ إيش سوى إيهاب؟، مضيفا: "هل يمكن أن تجيبها يا مدير أمن عدن؟".

أما رئيس مركز الجنوب اليمني للدراسات عمر بن غالب اليافعي، فقد تساءل: "أين القتلة وأين دور الأجهزة الأمنية التابعة للانتقالي التي تسيطر على عدن؟"، مضيفا: "هناك تستر على المجرمين وهناك تبني لبعض الجرائم من الانتقالي".

في السياق، غرد الصحفي رشاد الشرعبي، قائلا: "رغم خطورة جرائم الاغتيال السياسي على المجتمع والدولة معا واستهدافها للحياة السياسية والمدنية، إلا أن تعامل الدولة والقوى السياسية لا يرقى إلى مستوى تلك الخطورة، فحتى الإدانة لهذه الجرائم التي أقلقت سكينة عدن وأرعبت سكانها الطيبين، صارت تصدر على استحياء".

مضيفا: "موجة الاغتيالات تتكرر في مدينة عدن ما بين فترة وأخرى لتؤكد أنها ممنهجة ومنظمة لاجتثاث مدنية هذه المدينة العريقة في كل مجالات الحياة، وتستهدف شخصيات مؤثرة مجتمعيا وكان آخرها اغتيال التربوي باوزير، ومحاولة اغتيال مدير التربية وقبلها نائب رئيس جامعة عدن".

‏وتابع: "الاغتيالات التي طالت كوادر حزب الإصلاح وشخصيات مجتمعية مؤثرة، استهدفت المجتمع والدولة، والمفترض بالقضاء كواحدة من مؤسسات الدولة وحامي للمجتمع والعدالة أن يكون له دور في الكشف عن الجهات التي تخطط وتمول وتنفذ هذه الجرائم السياسية، لكن الواقع مخز للغاية".

من جهته، قال وكيل وزارة الإعلام محمد قيزان، إن جرائم الاغتيالات المؤلمة التي تحصل بحق أبناء ‎عدن تستدعي تحقيقا دوليا لكشف الجهات التي تمول وترعى وتشجع العناصر الإرهابية على الاستمرار في الاغتيالات لشيوخ العلم والقادة السياسيين.

كما تساءل رئيس مؤسسة خليج عدن للإعلام خالد الشودري، في تغريدة على صفحته بتويتر، "لماذا لا يدين أمن عدن عمليات اغتيال العلماء وأئمة المساجد ويقوم بملاحقة منفذيها؟، هل علماء الدين وأئمة المساجد دمائهم مهدورة في عدن؟، أين كاميرات المراقبة من هذه الاغتيالات؟".

وأضاف رئيس مؤسسة خليج عدن للإعلام، أن هذه تساؤلات كثيرة حول ‎اغتيال باوزير واغتيالات عدن، لم تجد لها إجابات.

فيما أكد الناشط عبدالجبار نعمان، أن عدن ستظل تحكمها الفوضى والعصابات، إذا لم يتم تنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض.

سلسلة طويلة من الضحايا مدنيين وعسكريين، تتصاعد منذ غابت الدولة ومؤسساتها، وباتت المليشيات هي المتحكمة في المشهد الأمني، وحولت عدن إلى ساحة قتل وجرائم إرهابية مروعة، في حين كان يفترض أن تشكل الوجه الأجمل لليمن التواق إلى الخلاص من مليشيا الحوثي الإرهابية ومشروع إيران الدموي التدميري.

ويبقى من حق أسر الضحايا وأقاربهم المطالبة بالتحقيق المحلي والدولي العاجل والعادل في كل جريمة إرهابية طالت شخصا بريئا وسفكت دما حراما، ومن واجب الجميع دعم هذه المطالب العادلة ومناصرتها من أجل تحقيق العدالة.