سهيل نت :
جدد مجلس التعاون الخليجي رفضه محاولات تشكيل «مجلس رئاسي» في اليمن، وأكد الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني لـ»الحياة» أن «الشرعية الدستورية هي لرئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ومثل هذا التوجه (السعي إلى تشكيل مجلس رئاسي) يتعارض مع الدستور اليمني، بحسب فهمي».
وكان الزياني يرد على سؤال «الحياة» عن رؤيته إلى ما يجري تداوله من السعي لتشكيل مجلس رئاسي في اليمن، برئاسة هادي، وقال: «أؤكد أن دول مجلس التعاون تدعم الشرعية الدستورية في الجمهورية اليمنية، ممثلة في الرئيس هادي الذي تولى مقاليد الحكم بعد انتخابات وفق ما نصت عليه المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية».
وأضاف: «أنا أنصح بعدم المساس بشرعية الرئيس. من أجل المصلحة العليا لليمن وشعبه ولضمان أمنه واستقراره يقتضي أن يترك لرئيس الجمهورية المنتخب من الشعب ولرئيس الحكومة الحرية التامة في ممارسة مهامهم ومسؤولياتهم التي حددها الدستور اليمني من دون ضغط أو إكراه، ودعمهما من الأطراف كافة والقوى السياسية والجهات المحبة لليمن، لتمكينهما من قيادة دفة السفينة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الشعب اليمني الشقيق».
وأضاف: «أنا أثق في حكمة الشعب اليمني وقدرته على تجاوز الظروف الصعبة، بما عهدناه فيه من وعي وحكمة وتمسك بعروبته ودينه»، وشدد على أن «الشرعية الدستورية هي لرئيس الجمهورية، ودول المجلس تدعم الشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتدعو إلى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي وافقت عليها كل القوى السياسية والمكونات اليمنية، ونالت ترحيب ودعم المجتمع الإقليمي والدولي».
إلى ذلك، رأت مصادر خليجية أن «مواقف دول مجلس التعاون الخليجي من التطورات في اليمن ينبع من حرصها على أن تكون صنعاء أنموذجاً لعمليات الإصلاح لكن جماعة الحوثيين خربت اليمن وأدخلته في دائرة المجهول من خلال فرض أجندتها الخاصة على اليمنيين».
يذكر أن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الاستثنائي الذي عقد في السعودية في 21 الجاري دان «الاعتداء على الشرعية الدستورية، واستخدام الحوثيين العنف ضد الدولة ومؤسساتها وترهيب المواطنين». وجاء في بيان الوزراء أن «ما حدث في صنعاء انقلاب على الشرعية».
