أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، التزام التحالف بقيادة المملكة بدعم الحكومة والشعب اليمني ودفع كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي في اليمن مبني على المرجعيات الثلاث.

مجددا موقف المملكة الدائم في دعم الحكومة اليمنية لمواجهة تمرد وانقلاب المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.

وأوضح نائب وزير الدفاع السعودي، خلال لقائه، اليوم، في الرياض، مع رئيس الوزراء معين عبدالملك، أن المملكة تراقب الواضع الاقتصادي الصعب للشعب اليمني.

مشيرا إلى أن السعودية ترحب بالقرارات الأخيرة المتخذة في البنك المركزي اليمني، وتكليف جهاز الرقابة ومكافحة الفساد بتقييم ومراجعة أعمال البنك بما يُسهم في تحسين الوضع المالي.

وقال الأمير خالد بن سلمان، إن "الاستمرار في خطوات الإصلاح الاقتصادي سيساهم في زيادة الدعم الاقتصادي من السعودية والمجتمع الدولي وهو ما يدرس ويناقش حوكمته وكيفية تشجيع المانحين الآخرين للمشاركة فيه لدعم الحكومة اليمنية ولما فيه مصلحة الشعب اليمني".

وناقش اللقاء، مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في مختلف المجالات، وفي مقدمتها المعركة المصيرية ضد مشروع إيران الدموي في اليمن، وتوحيد الجهود والصف الوطني للانتصار في هذه المعركة الوجودية.

وأكد الجانبان، على المضي في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، والتنسيق لإسناد المعركة في إطار الدعم الأخوي المستمر من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

وشدد الجانبان، على أن التصعيد العسكري الذي تمارسه مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا خاصة هجومها المستمر على مأرب واستهداف المدنيين والنازحين، والاستهداف المتكرر للاعيان المدنية في السعودية، ورفض كل فرص ودعوات السلام ووقف إطلاق النار.

وتحدي المليشيا الحوثية لقرارات المجتمع الدولي الملزمة، يضع الحكومة والشعب اليمني بمختلف مكوناته السياسية والمجتمعية، والشركاء في تحالف دعم الشرعية أمام مسؤوليتهم في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية والعنصرية ونفوذ إيران الدموي في المنطقة.

وتطرق اللقاء، إلى جهود السعودية ومبادراتها الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، والوضع الاقتصادي في اليمن والإصلاحات التي تنفذها الحكومة وجوانب الدعم والاحتياجات المطلوبة، على المدى العاجل لتحقيق الاستقرار النقدي وضبط أسعار صرف العملة الوطنية.

وأطلع رئيس الوزراء، نائب وزير الدفاع السعودي، على الوضع العام في مختلف الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وما تبذله الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية، من جهود للتعامل معها، وجوانب الدعم المطلوبة للإيفاء بالتزاماتها والدور المعول خاصة على الأشقاء في المملكة.

وأكد عزم الحكومة المضي في تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد وتجاوز الاختلالات القائمة، وما قطعته في هذا الجانب بما في ذلك تغيير قيادة البنك المركزي اليمني وتكليف فريق لمراجعة أعماله خلال الفترة السابقة.

وثمن دعم السعودية المستمر في كل المجالات، وأكد على أن دعم المملكة للبنك المركزي كان له الأثر الكبير على استقرار العملة اليمنية والوضع الاقتصادي وتوفر المواد الغذائية لتحسين معيشة الشعب اليمني.

مضيفا: "كما ساهمت منحة المشتقات النفطية في استدامة توفير الكهرباء وتخفيف الأعباء المالية على الحكومة".

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تعول على دعم السعودية والمانحين في دول مجلس التعاون الخليجي والمانحين الدوليين، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة الشعب اليمني.