بحث وزير المالية سالم بن بريك، اليوم الإثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع سفراء الاتحاد الأوروبي، أوجه الدعم الاقتصادي والمالي وجهود تخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن.

وتطرق اللقاء، إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني والمالية العامة، والآثار الوخيمة التي نتجت عن تذبذب أسعار الصرف وما أدت إليه من آثار كارثية، لاسيما المرتبطة بالحياة المعيشية والجوانب الخدمية، وكذا جهود تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين.

واستعرض وزير المالية، أوجه التحديات على مستوى الاقتصاد الكلي بشكل عام والمالية العامة بشكل خاص، وازدياد حدة تلك التحديات والصعوبات حتى أوشك الاقتصاد الوطني على الانهيار، مثمناً دعم سفراء الاتحاد الأوروبي في سبيل الوصول إلى مستقبل مستقر ومزدهر لليمن.

وقال وزير المالية، إن تراجع سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية مثل أكبر التحديات، إذ تجاوز سقف سعر صرف الدولار الواحد 1500 ريال هذا العام بزيادة 100٪ عن العام الماضي، وكان لهذا الارتفاع آثار وخيمة في ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع معدلات البطالة تحت خط الفقر وزيادة المعاناة الإنسانية.

وتطرق إلى دعم الاتحاد الأوروبي للكثير من المشاريع والبرامج التي تسهم في تحقيق التعافي الاقتصادي مثل البرنامج المشترك لتعزيز الصمود الاقتصادي والأمن الغذائي ودعم المؤسسات على المستوى المركزي والمستوى المحلي.

لافتا إلى الدعم الأوروبي لبرنامج تعزيز كسب سبل العيش من خلال الإسهام في تمويل مشروعات النقد مقابل العمل، ودعم البرامج المتعلقة بتعزيز السلامة المجتمعية عبر دعم وتحسين أساليب بناء الأمن المحلي والقضاء.

وأشار وزير المالية، إلى الإصلاحات والسياسات المالية التي شرعت الوزارة بتنفيذها في سبيل استدامة المالية العامة واستقرار الوضع الاقتصادي، والتي شملت العمل على تحسين الإيرادات غير النفطية، من خلال القيام بتنفيذ بعض السياسات المالية خصوصا ما يتعلق بتحريك سعر الدولار الجمركي من 250 ريالا للدولار إلى 500 ريال.

وتشكيل لجان لتقييم وتصويب أعمال المنافذ البرية والبحرية، وكذا مراعاة شحة الموارد وزيادة النفقات وإقرار الحكومة إعداد خطة إنفاق للعام 2021 يتم من خلالها مواجهة صعوبات الوضع المالي الراهن وتعزيز قدرات المالية العامة في تلبية الاحتياجات الضرورية.

ولفت إلى تعويل اليمن على تقديم الأصدقاء في الاتحاد الأوروبي المزيد من الدعم، بما يسهم في التخفيف من المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، من خلال تقديم التسهيلات في التخفيف من أعباء الديون، مشيرا إلى أن هذه الإعفاءات ستسهم في توجيه الأموال بالاستثمارات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية.

وكذا دعم القطاع الصحي والتخفيف من آثار جائحة كورونا، ودعم المشاريع المرتبطة بالقطاعات الخدمية بما يساهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة وخصوصاً مشاريع الكهرباء ورفع كفاءات أداء الموانئ.

كما أكد وزير المالية، على أهمية دعم المشاريع والبرامج التي من شانها تحسين الإيرادات وخصوصاً الإيرادات الضريبية والجمركية، وتقديم المساعدات لدعم ميزان المدفوعات، والمساعدات اللازمة في الجوانب التنموية.

مشيرا إلى أن الحرب غيرت في التركيبة السكانية والاجتماعية، وقد تكونت تجمعات سكانية جديدة نتيجة نزوح أكثر من أربعة مليون نازح من مناطق سيطرة الحوثي إلى مناطق الشرعية.

مضيفا: "وكل هذا بحاجة إلى توفير الخدمات الضرورية من التعليم والصحة والكهرباء والماء، بالإضافة إلى دعم البرامج التي تساهم في رفع قدرات ومهارات القطاع المالي والقطاعات الخدمية".