بحث وزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، مع فريق صندوق النقد الدولي، طرق وأساليب استخدام وحدات حقوق السحب الخاصة البالغة 665 مليون دولار، والمخصصة من قِبل صندوق النقد لليمن.

وتطرق اللقاء، الذي عقد، اليوم، عبر الاتصال المرئي، إلى مناقشة تسييل وحدات حقوق السحب المخصصة من جانب الصندوق للجانب اليمني، ومجالات استخدامها، وتم التوافق بين الجانبين على إعداد آلية لاستيعاب تلك المبالغ.

وذلك لما من شأنه الإسهام في تحقيق استقرار نسبي لأسعار صرف العملة الوطنية وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين جرّاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وناقش اللقاء، إمكانية استخدام جزء من وحدات حقوق السحب لأغراض تنموية تصب بمجملها في المصلحة العليا للوطن والمواطنين، إضافة إلى مواجهة بعض متطلبات الصحة العامة وخصوصا لقاحات ومستلزمات فيروس كورونا.