طالبت السعودية، مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته تجاه مليشيا الحوثي وموردي أسلحتهم والموارد التي تمول أعمالهم الإرهابية، من أجل وقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين.

جاء ذلك في رسائل بعث بها مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، اليوم، إلى مجلس الأمن الدولي، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وقال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: "أكتب عن استمرار الهجمات الإرهابية التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على المدنيين والأعيان المدنية في السعودية، حيث إنه في 24 ديسمبر الجاري، سقطت قذيفة عسكرية على محل تجاري في محافظة صامطة بمنطقة جازان بالمملكة".

مشيرا إلى أن هذه المحاولة العدائية أسفرت عن استشهاد سعودي ومقيم يمني الجنسية، بالإضافة إلى إصابة 7 مدنيين بينهم 6 مواطنين سعوديين ومقيم بنغلاديشي، وإلحاق أضرار بمحلين و12 سيارة.

وأكد أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية جريمة حرب، ويجب محاسبة مليشيات الحوثي وفق القانون الدولي، مجدداً التأكيد على أن السعودية لن تألوا جهدا في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها وفقاً لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية.

وقال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: "من الواضح أن غياب الإجراءات الصارمة من قبل المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، تجاه موردي أسلحة مليشيات الحوثي، سيسمح لهذه المليشيات الإرهابية بمواصلة أعمالها الإرهابية في المنطقة".

مضيفا: "لذلك من الأهمية بمكان أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته تجاه مليشيات الحوثي وموردي أسلحتهم والموارد التي تمول أعمالهم الإرهابية، من أجل وقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين"، ومطالباً بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.