قالت منظمة سام للحقوق والحريات، إن أكثر من ١٥٠ معتقل توفوا في السجون لأسباب متعددة، أغلبها بسبب التعذيب، وإن ذلك يثبت بما لا يدع مجالًا للشك، أن نهج المليشيات هو العنف السادي، دون أي احترام للقانون أو قواعد القانون الدولي والإنساني.

وأشارت منظمة سام، في بيان لها، اليوم، إلى أن القلق يزداد بسبب تعطل القضاء، لافتة إلى تكرار عمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي والموت تحت التعذيب، في العديد من السجون غير القانونية لدي مليشيا الحوثي وتشكيلات الانتقالي.

وأضافت المنظمة، في بيانها، أنها رصدت استمرار ممارسات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق مدنيين دون مبرر قانوني، وحرمانهم من اتخاذ الطرق القانونية في الدفاع عن أنفسهم.

إلى جانب تعذيبهم الوحشي وغير الآدمي الذي يفضي الى الموت في بعض الحالات، مؤكدة على أن تلك الممارسات تشكل انتهاكاً يستوجب المساءلة الجنائية، ومشددة في ذات الوقت على ضرورة الإفراج عن كافة المختطفين دون اشتراطات.

وبينت منظمة سام، أنها رصدت وبشكل متكرر حوادث اختطاف مدنيين وإخفائهم بشكل قسري لمدة تجاوزت ثلاث سنوات، دون عرضهم على الجهات القضائية أو إصدار أوامر من الجهات المختصة بتوقيفهم.

مشيرة إلى حصولها على إفادات حصرية تثبت تورط عدة جهات في ممارسات غير قانونية شملت الحرمان من الزيارة والاحتياجات الأساسية والتعذيب في مخالفة صارخة لقواعد القانون الدولي ذات الصلة.

وقالت منظمة سام، إن الضحايا المدنيين يتعرضون للتعذيب في سجون غير قانونية وبعضها سرية، تتبع مليشيا الحوثي، وأخرى تتبع تشكيلات المجلس الانتقالي في عدن وحضرموت.

ونقلت المنظمة، مجموعة شهادات من مختطفين سابقين، أظهرت انتهاكات مرعبة تم ارتكابها بحق المختطفين والموقوفين، ومنها ما ذكره أحد المُفرج عنهم من سجون المجلس الانتقالي، بشأن المعتقل "ناجي حبيبات" المعتقل في قاعة وضاح في مدينة عدن.

إذ قال: "لقد تم اعتقال "ناجي حبيبات"، بسبب تعزية الرئيس هادي له بمقتل عمه، ومازال معتقلًا منذ ثلاث سنوات، لقد كان "ناجي" مصابًا بظهره أثناء فترة تواجدي معه، وتم أخذه للمستشفى لاستخراج الرصاصة، وأُعيد الى السجن بملابس العملية الجراحية".

وأضاف: "لقد تعرض "ناجي" لتعذيب شديد وقاسٍ في مكان الإصابة بالظهر، حيث ظلت خيوط العملية فترة طويلة في جسده حتى بدأت بالالتهاب".

وتابع: "وطلب بعض المسجونين الذين لديهم خبرة في الجراحة بعض الأدوات لكي يقوموا بخياطة جرحه بشكل جيد، لكن حصلت له التهابات شديدة، مما اضطر أحد المعتقلين إلى فتح الخيط بأسنانه، وكان يتم تعذيبه أسبوعيًا حتى أنني شعرت قبل خروجي بأن حالته النفسية باتت مضطربة".

وقال بيان منظمة سام، إنه في نوفمبر ٢٠١٦ قام أحد الأفراد التابعين لتشكيلات الانتقالي باختطاف "نائف اليافعي"، 43 عاماً، من منطقة المعلا، حيث كان يعمل حارساً لأرض أحد أقارب المشتبه به.

وأوضح البيان، أن المعلومات التي تلقتها المنظمة من أحد المعتقلين السابقين، تفيد بأن "نائف" كان يعاني من مرض السكر ولديه إعاقة في يديه، حيث تم تعليقه كباقي المعتقلين في قاعة وضاح، وقام "عوض الوحش" بضرب جسده بالأسلاك الكهربائية حتى أُغمي عليه.

ونقلت منظمة سام، عن المعتقل السابق قوله إن "يسران المقطري"، أعطى "نائف" إبرة الأنسولين التي طلبها وقال له إن هذا سجن وليس مستشفى، الأمر الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل خطير بفعل التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية".

وأضافت: "كما أظهرت تلك المعلومات أن "نائف" مكث في السجن قرابة أحد عشر يوماً وهو يتألم من شدة التعذيب والمرض، كما تعرض للإغماء، وطالب المعتقلون معه بإسعافه لكن "يسران المقطري" منعهم وقال إن من يتدخل أو يقوم بطلب المساعدة سيتم قتله".

وتابع بيان منظمة سام: "وفي اليوم التالي توفي المعتقل "نائف" وقام بعض المعتقلين بتغسيله والصلاة عليه، وعند طرقهم الباب وإبلاغ "يسران" بأن نائف قد مات، قام بإعطائهم بطانية وقال كفنوه، ثم أخذه يسران ولا نعلم أين نائف إلى الآن "بحسب إفادة الشهود للمنظمة".

وطالبت منظمة سام للحقوق والحريات، بتشكيل لجنة مستقله للكشف عن مصير المعتقل "نائف"، مشيرة إلى أن حملات الاعتقالات التعسفية التي تطال أبناء عدن ولحج وأبين وشبوة، وإخفاءهم في سجون تشكيلات الانتقالي ما زالت مستمرة ومتزايدة، برغم التحذيرات المتكررة حول العواقب القانونية والإنسانية المترتبة على تلك الانتهاكات.

ولفتت إلى وجود أكثر من 23 سجناً سرياً في مدينة عدن، تمارس فيها تشكيلات الانتقالي أشكالًا متعددة من التعذيب والانتهاك الذي يوجب معه تحرك الجهات الدولية لمساءلة أولئك الأفراد وقادتهم عن جرائمهم بحق المدنيين جنائيًا.

وقالت منظمة سام للحقوق والحريات، إن مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها وتشكيلات الانتقالي تتقاسم المسؤولية الجنائية والقانونية المترتبة على تصاعد الانتهاكات التي مورست بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لنفوذهما، وإن المجتمع الدولي يتحمل مسئولية صمته وموقفه السلبي من تكرار هذه الحوادث التي تنطوي على مخالفات جسيمة للقانون الدولي.

وأكدت منظمة سام، أن تلك الممارسات تعد انتهاكًا صارخًا لمجموعة من القواعد القانونية منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولي.

ومخالفة أيضا للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، التي جرمت الاعتداء على الحق في الحياة والسلامة الجسدية والحرية من الاعتقال.

وشددت منظمة سام، على دعوتها المجتمع الدولي، إلى ضرورة التدخل وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين، وإجبار تشكيلات الانتقالي على إنهاء انتهاكاتها المتكررة بحق المدنيين، وتشكيل لجنة تقصي حقائق في تداعيات الانتهاكات المتكررة من تلك التشكيلات.