آخر الاخبار

الرئيسية   حريات وحقوق

اللجنة الوطنية: 2021 شهد ارتفاعا كبيرا في انتهاكات حقوق الإنسان

الأحد 09 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 05 مساءً / سهيل نت

قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، إنها حققت في 1237 واقعة قتل وإصابة مدنيين بينهم نساء وأطفال، خلال العام الماضي.

واضافت اللجنة الوطنية للتحقيق، في بيان لها، اليوم، عن أعمالها خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر من العام المنصرم 2021، أنها رصدت وحققت في 2842 واقعة انتهاك حدثت في مختلف المحافظات اليمنية، تضرر منها 4096 ضحية من الجنسين وبكافة الأعمار.

وأشارت إلى أن من بين تلك الانتهاكات سقوط 1237 ضحية بين شهيد وجريح جراء استهداف من المليشيا الحوثية ضد المدنيين، بينهم 403 شهداء، منهم 30 امرأة و48 طفلاً ،وكذلك 768 جريح بينهم 85 من النساء و167 من الأطفال.

ولفت البيان، إلى تسجيل سقوط 296 ضحية إثر انفجار ألغام وعبوات ناسفة بينهم 17 امرأة و35 طفل، ورصد 1158 واقعة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب، واستهداف 23 عين أثري وديني، و15 واقعة اعتداء على الطواقم الطبية والمنشآت والمرافق الصحية، وتدمير 580 من المباني العامة والخاصة، و17 مدرسة للأطفال، ورصد 122 واقعة تجنيد أطفال دون سن 15 سنة.

وقال إن الفريق الميداني للجنة الوطنية للتحقيق وثق تفجير 60 منزلاً، وتهجير 106 حالة، والرصد والتحقيق في 69 واقعة قتل خارج نطاق القانون، واستمعت اللجنة خلالها لأكثر من 8526 شاهد ومُبلغ وضحية على أنماط مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في غالبية المحافظات اليمنية.

واشار البيان، إلى أن أعضاء اللجنة نفذ 15 نزولاً ميدانياً، إلى مديريات محافظات تعز ولحج ومأرب وشبوة وحضرموت والحديدة، للتحقيق بوقائع استهداف الأحياء السكنية، وسقوط مقذوفات مختلفة على الأحياء السكنية والمدارس والمرافق الطبية، والاستماع لعدد من الضحايا وشهود العيان.

إضافة إلى النزول شبه اليومي للباحثين الميدانيين في 18 محافظة، لإجراء المقابلات المباشرة مع الضحايا وذويهم وشهود العيان.

مشيراً إلى أن اللجنة عقدت خلال العام 2021 عددا من جلسات الاستماع العلنية والمغلقة، لضحايا الإخفاء القسري والتعذيب والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتهجير القسري وفئة الصحفيين والأطفال.

وأكدت اللجنة الوطنية للتحقيق، استمرارها في التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان، على النحو الذي انتهجته منذ بداية عملها، وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها من قبل لجان التحقيق.

داعية كافة أطراف النزاع إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، المتضمنة كفالة واحترام وحماية حقوق الإنسان دون أي تمييز، وحظر أشكال الانتهاكات لحق المدنيين في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية، وعدم تعرض الأعيان المدنية والتعليمية والطبية التي لا غنى للمواطنين عنها للاستهداف والاعتداء.

كما أدانت اللجنة، كافة الاعتقالات التعسفية وتقييد الحريات والتوسع باستخدام الحبس الانفرادي، وتعرض النشطاء والصحفيين للترهيب والتهديد والحبس والمحاكمة غير القانونية، مشيرة إلى أن العام 2021 شهد ارتفاعاً كبيراً في حجم انتهاكات حقوق الإنسان.