ناقش اجتماع موسع في وزارة الكهرباء والطاقة، اليوم، التزامات الوزارة بشأن منحة المشتقات النفطية السعودية لمحطات التوليد بموجب اتفاقية المنحة، وما تطلبه من توريد المبالغ المالية المطلوبة للحساب المشترك ورفع عملية التحصيل والتقليل من الفاقد، وكافة الخطوات والاصلاحات المطلوب اتخاذه للوفاء بالتزامات المنحة.

وشدد الاجتماع، على ضرورة تحمل مناطق الكهرباء في عموم المحافظات المحررة المستفيدة من المنحة لمسؤولياتها، والإسراع في توريد المبالغ الايرادات للحساب المشترك والالتزام بكافة المعايير لضمان استمرار تدفق منحة المشتقات النفطية.

وأكد امين عام رئاسة الوزراء مطيع دماج، خلال اللقاء، على أهمية الوفاء بهذه الالتزامات، وتنفيذ الاصلاحات المطلوبة في قطاع الكهرباء، والعمل على الحفاظ على استمرار المنحة من خلال الوفاء بمتطلباتها.

من جانبه، استعرض نائب مدير مكتب رئاسة الوزراء المهندس وليد العباسي، الأهمية التي تمثلها منحة المشتقات النفطية والنتائج الاقتصادية التي تحققت من وراءها، وتقديم العون للحكومة وتخفيف الأعباء المالية الكبيرة التي ظلت تتكبدها الحكومة في توفير الوقود.

من جهته، أكد وكيل وزارة الكهرباء والطاقة عبدالحكيم فاضل، أن الوزارة عازمة على تحقيق الاصلاحات المطلوبة للنهوض بقطاع الكهرباء وتحسين الخدمة بالاستفادة من منحة المشتقات النفطية والحد من ساعات الإطفاءات.

مشددا على أن الوزارة لن تتهاون مع مناطق الكهرباء في المحافظات المحررة، من أجل الوفاء بهذه الالتزامات وتوريد ما عليها من مستحقات مالية للحساب المشترك، وفقا للمعايير والضوابط المطلوبة في موعد أقصاه نهاية الأسبوع القادم.