أصدر وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، قرارا بشأن تشكيل اللجنة الفنية المعنية بإعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2022.

ودعا وزير المالية، الجهات المعنية بموافاة وزارة المالية بكافة البيانات اللازمة لإعداد الموازنة، موجها أعضاء اللجنة الفنية بسرعة مراجعة السقوف التأشيرية والرفع بها إلى اللجنة العليا للموازنة.

وقضى القرار بقيام اللجنة بأعمالها وفق الأسس الخاصة بإعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022، التي تشمل السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية بما في ذلك قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، والأسس والقواعد والتعليمات الخاصة بإعداد السقوف التأشيرية، والإطار العام للموازنات والسقوف التأشيرية، والقواعد والأسس المحددة في الكتاب الدوري بشأن إعداد مشاريع الموازنات العامة وكافة القرارات الصادرة عن وزارة المالية بشأن الموازنة العامة للدولة.

ووفقا للقرار ذاته، فقد شملت مهام اللجنة الفنية، مناقشة مشاريع الموازنات المالية 2022، والمقدمة من وحدات السلطة المركزية، بعد دراستها وتحليلها من كل من قطاعي الموازنة والوحدات الاقتصادية وفي ضوء السقوف التأشيرية المقرة من اللجنة العليا للموازنات والتي تم الابلاغ بها إلى كافة الجهات، ومراجعة مشاريع موازنات عموم الوحدات الادارية "المحافظات والمديريات"، والأخذ بعين الاعتبار مراجعة قطاع الموازنة بوزارة المالية لها، في ضوء السقوف التأشيرية المقرة من اللجنة العليا للموازنة والتي تم الإبلاغ بها لعموم المحافظات.

وتضمنت مهام اللجنة أيضا، تجميع مشاريع موازنات وحدات كلاً من السلطة المركزية والمحلية وإعداد الصورة النهائية لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة وفق دليل إعداد الموازنة العامة المعدل في ضوء قانون السلطة المحلية رقم "4" لسنة 2000.

لتنتهي اللجنة من أعمالها في موعد أقصاه الأسبوع الأخير من شهر مارس 2022، ورفع التصور النهائي لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة لوزير المالية مرفقا به نتائج المناقشات والمراجعات والآراء التي توصلت إليها والأسس التي بنيت عليها هذه الآراء، ليتسنى عرضه على اللجنة العليا للموازنات لمناقشته وإقراره ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء ليتخذ بدوره قراراً نهائياً بخصوصه وإحالته إلى الجهات المختصة.