قال مصدر حكومي مسؤول، إن "الحكومة وانطلاقا من واجباتها ومسؤولياتها الوطنية، ملتزمة بتأمين احتياجات ومطالب المواطنين المشروعة في محافظة حضرموت وكل المحافظات، والتخفيف من معاناتهم بكافة الإمكانيات المتاحة، كون مصالح المواطنين ليست مجال للمزايدة، ولا يجوز لمن يتصدر لإدارة الشأن العام التهرب من المسؤولية تحت أي اعتبار او غطاء على المستويين المركزي أو المحلي".

وأعرب المصدر الحكومي المسؤول، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، اليوم، عن بالغ الأسف لتطورات الأوضاع في محافظة حضرموت، وأثر ذلك على استقرار الأوضاع في المحافظة، مؤكدا أهمية العمل بمسؤولية على معالجة المطالب المشروعة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم في الجوانب الاقتصادية والخدمية والمعيشية وغيرها، بشكل تكاملي وعقلاني يحافظ على النموذج الذي قدمته المحافظة كبيئة آمنة للاستقرار وجذب الاستثمارات والتنمية.

وأفاد بأن معالجة الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين، تحتم العمل بروح المسؤولية واحترام القوانين وتجاوز المصالح الآنية والعمل المشترك من أجل تحسين أوضاع المواطنين في المحافظة والتخفيف من معاناتهم اليومية.

مؤكدا أن الحكومة استدعت محافظ محافظة حضرموت، وممثلي السلطة المحلية في الساحل والوادي والصحراء إلى العاصمة المؤقتة عدن، للتباحث بشأن مطابقة الحسابات الخاصة وكشوف الإيرادات والإنفاق والدعم الحكومي وأوجه إنفاقها خلال الفترة السابقة، بالإضافة الى مناقشة ووضع الحلول للمطالب الشعبية المشروعة، بعيدا عن المراسلات الشعبوية التي تعكس خلل في طبيعة التعاطي المسؤول بين مؤسسات الدولة ومستوياتها المختلفة.

وأوضح المصدر الحكومي المسؤول، أنه ومنذ صدور قرار رئيس الجمهورية بتخصيص حصة التنمية لمحافظة حضرموت، بلغت هذه الحصة بالعملة الأجنبية مبلغ وقدره ٤٦٠ مليون دولار منذ بداية العام 2018 وحتى نهاية العام الماضي 2021، حيث تم تخصيص ٣٧٥ مليون دولار منها إلى حساب التنمية لدى السلطة المحلية، إضافةً إلى مبلغ 85 مليون دولار خصصته الحكومة لبناء محطة الوادي الغازية بتوجيهات من الرئيس هادي، وتتحمل بترومسيلة نفقاتها التشغيلية حتى الآن.

وقال: "كما أن المستحق كنسبة تنمية للمحافظة في دورة المبيعات الحالية قرابة 20 مليون دولار، وسيُضاف اليها قرابة 25 مليون دولار، متوقعة باعتبار أسعار النفط العالمية حاليا من الشحنة التي جرى عرقلة تحميلها مؤخرا، ليصل المبلغ إلى قرابة 45 مليون دولار يمكن أن تعزز حساب التنمية للمحافظة على دفعتين خلال أقل من شهر واحد فقط"، مضيفا: "وهذا يوضح إلى حد كبير مدى استفادة المحافظة من قرار الرئيس هادي بتخصيص نسب التنمية المحلية".

وبين المصدر الحكومي، أن الحكومة عززت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بمبالغ إضافية، "تحويلات مركزية"، لدعم مشاريع تنموية واستحقاقات قطاع الكهرباء ووقود وطاقة مشتراه بمبلغ ٤٠ مليون دولار، بما في ذلك المساهمة الحكومية في محطة كهرباء الشحر الجديدة.

واوضح أن الحكومة دعمت محافظة حضرموت بما يُقارب 36 مليار ريال للفترة ٢٠١٨ – ٢٠٢١ للاستجابة لاحتياجات عاجلة بناءً على طلب السلطة المحلية في المحافظة، وخصصت الحكومة ما يقارب 129 الف طن من الوقود المدعوم من المنحة السعودية لمحطات الكهرباء في المحافظة في عام 2021، بما يبلغ قيمته 70 مليون دولار تم سدادها مركزيا.

وأشار إلى أن إجمالي الانفاق المركزي للمحافظة في الموازنة العامة للدولة لسداد المرتبات والأجور والنفقات التشغيلية للسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية والإعانات المالية للأعوام من 2018 والى 2021 بلغ 196 مليار ريال، لافتا إلى أنه في المقابل لم تورد السلطة المحلية في محافظة حضرموت إيرادات مركزية مستحقة بإجمالي 41 مليار ريال، وقامت بوضعها في حسابات خاصة بالسلطة المحلية.

كما أورد تفاصيل ما تخصصه الدولة لكهرباء حضرموت ساحل ووادي من الديزل المدعوم بسعر أقل من كلفة الإنتاج المحدود، حيث يتم اعتماد تقريبا مليون ومئة الف لتر أسبوعيا بسعر احتساب 40 ريال، وقرابة 500 الف لتر لشركة النفط في الساحل و 175 الف لتر لشركة النفط في الوادي يوميا بسعر 185 ريال، في حين يصل كلفة الانتاج المحدود الى 400 ريال، بالإضافة لامتيازات مختلفة يجري من خلالها دعم مناطق الامتياز.

وأشار إلى أن توقف الإنتاج في قطاعات مثل قطاع 9 وما يجري حاليا من اضطرابات تعرقل التصدير، سيؤدي بالتبعية إلى توقف كل النشاط النفطي في المحافظة والغاز المصاحب لتوليد الكهرباء وتبعات كبيرة أخرى.

وأوضح المصدر الحكومي، أن هذه الأرقام التي تم إيرادها كأمثلة هي لتوضيح الحقائق أمام الرأي العام، مجددا التأكيد على أن الحكومة تتفهم مطالب أبناء حضرموت وكل المواطنين، ولن تكون إلا إلى جانبهم وحريصة على العمل بكل الوسائل والإمكانات لتلبية احتياجاتهم، خاصة ما يمس معيشتهم وحياتهم اليومية، وستعمل مع قيادات السلطات المحلية على إيجاد حلول لها، بالتوازي مع تحديد آليات واضحة للمسؤوليات المشتركة على المستوى المركزي والمحلي وتحقيق الرقابة الفاعلة في الإيراد والإنفاق.