قال فريق الخبراء بشأن اليمن التابع للأمم المتحدة، إن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، ارتكبت جرائم بحق النساء تضمنت الاختطاف والإخفاء والتعذيب والابتزاز.

وأشار فريق الخبراء الأممي، في تقريره للعام الماضي، إلى أنه رصد ممارسات مليشيا الحوثي التي تؤثر سلبا على النساء، وتهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وأضاف التقرير، أن فريق الخبراء وثق استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لمختطفات ومختطفات سابقات، ومنهن النساء الناشطات سياسيا والمهنيات المعارضات للمليشيا.

وأوضح تقرير فريق الخبراء، أن مليشيا الحوثي بجرائمها بحق النساء أوجدت بيئة تشوه المرأة، لافتا إلى أن الحوثي استمر بقمع المختطفات السابقات.

وبين أن أسر المختطفات تعاني من مجتمعاتها المحلية بعد إطلاق سراحهن، وأن معظم النساء أثر الاحتجاز بشدة على قدرتهن لمواصلة عملهن في الأنشطة السياسية أو المجتمعية، وعلى حياتهن الأسرية وتعليم أطفالهن.

وأشار التقرير، إلى أن فريق الخبراء قابل مختطفة سابقة تعرضت للاغتصاب، أثناء فترة اختطافها في سجون الحوثي، وأن امرأة أخرى أصيبت بالشلل أثناء حبسها لدى المليشيا الحوثية، لافتا إلى أن الأسر لم تتمكن من التحدث إلى مختطفات بعد ما يقارب العام من الاختفاء القسري وتعرضهن للتعذيب، أو التشويه في الحجز.

وأكد معاناة المختطفات السابقات لتسميتهن بخريجات السجون، وغالبًا ما يتم استبعادهن من الأنشطة المجتمعية بسبب وصمة العار المرتبطة بهن، جراء اتهامهن بالدعارة وتعرضهن للعنف الجنسي.

وقال فريق الخبراء، إن مختطفة قُتلت على يد أقاربها يوم الإفراج عنها عند بوابة سجن تابع للحوثي، "بسبب أن المحتجزة جلبت العار لعائلتها من خلال حبسها"، وفقا لوصف شهود لحادثة قتلها.

مضيفا: "كما تلقى الفريق معلومات تفيد بأن أسرة مختطفة تواجهها يوميا الإهانات، أثناء وصمها بالعار بسبب استمرار احتجازها".

وتابع التقرير: "لا توجد تدابير فعالة معمول بها لحماية أو دعم النساء الهاربات من سيطرة الحوثيين، ولذلك اضطرت بعض النساء اللائي قابلهن فريق الخبراء، منذ عام 2019، للعودة إلى منازلهن في مناطق سيطرة الحوثيين، ولم يتمكن الفريق من إعادة الاتصال بهن منذ ذلك الحين".

مشيرا إلى أن "عودتهن بسبب مخاوف كبيرة تتعلق بالسلامة، ولا تزال العلامات تظهر على النساء اللائي قابلهن الفريق من الصدمة بسبب محنتهن أثناء اختطافهن في سجون الحوثي".

وقال التقرير إن بعض النساء اللائي يعشن الآن خارج المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ليس لديهن وسيلة لتغطية نفقاتهن اليومية وتعليم أطفالهن.

ولفت فريق الخبراء، إلى أن البعض يود تقديم الجناة المرتكبين للجرائم بحق النساء إلى العدالة، لكن الوسائل المالية أو القانونية غير متاحة، موضحا أنه "تم طلاق النساء المختطفات في سجون المليشيا الحوثية عن أزواجهن، وفصلت أخريات عن عائلاتهن لأسباب تتعلق بالاحتجاز".

وأضاف التقرير: "وأبلغت امرأة الفريق أن أسرتها باعت معظم ممتلكاتها لرشوة المسؤولين الحوثيين، من أجل إطلاق سراحها".

وتابع: "وعندما غادرت السجن رفضت الأسرة التواصل معها، بسبب أن الحوثيين أبلغوا أسرتها أنها تمارس الدعارة، وهو ادعاء تنفيه، وقررت الأسرة أن المرأة ستغادر منزلها حفاظا على سلامتها، فيما زوجها غادر عمله داخل المنطقة التي يسيطر عليها الحوثيون"، مشيرا إلى أن فصل النساء المختطفات عن عائلاتهن، يعرضهن لخطر كبير لاستمرار العنف الجنسي والمزيد من الصدمات.

وأضاف التقرير: "تلقى الفريق معلومات تفيد بأن الحوثيين التقطوا مقاطع فيديو وصورا للمحتجزات، وهددوهن بنشرها، ومن المحتمل أن يعرض ذلك المختطفات السابقات لمزيد من العنف والصدمات".

وتابع: "ذكرت ثلاث نساء كيف قام الحوثيون بتصوير مقاطع فيديو مسيئة جنسياً لهن، وأجبروهن على الاعتراف عبر مقطع فيديو بالنوم مع قادة عسكريين محددين ينتمون إلى القوات المناهضة للحوثيين".

وقال التقرير: "كما تم إبلاغ فريق الخبراء بمدير سجن حوثي تم التعرف عليه، قام بتنزيل صور للمحتجزات من هواتفهن، أثناء استجوابهن، وهددهن بنشر تلك الصور ما لم يمتثلن لأوامره".

وقال فريق الخبراء، إنه تلقى بلاغا بتهديدات من مليشيا الحوثي وُجِّهت إلى مختطفات سابقات وقيل لهن عن الأذى الجسدي الذي لحق بمحتجزة سابقة أخرى، مشيرا إلى مخاوف من أن مختطفات سابقات يعملن لدى الحوثيين كمخبرات.

وأشار التقرير، إلى أن مجلس الأمن فرض عقوبات على القيادي الحوثي "سلطان زابن"، في 25 فبراير من العام الماضي، لتورطه في جرائم العنف والإرهاب والاعتداء الجنسي على الناشطات المختطفات.

ولفت إلى أن "زابن"، استمر في عمله لدى مليشيا الحوثي في البحث الجنائي بصنعاء حتى وفاته المزعومة في 5 أبريل العام الماضي، مشيرا إلى أن ضغوطا قبلية على الحوثيين أدت إلى الإفراج عن بعض النساء المختطفات.

وأوضح أن "فريق الخبراء وثق حالة اغتصبت فيها مختطفة من عدة أشخاص في أحد سجون الحوثي السرية، وقيل لها إن ذلك لكي تستعد لدورها المستقبلي كعامل جنس لعملاء مهمين، وفقًا للحوثيين، كانت وظيفتها الحصول على معلومات منهم".

وأشار التقرير، إلى أن فريق الخبراء يحقق في تورط امرأة محددة في الاتجار بمحتجزات بالجنس، بعد إطلاقهن من سجون الحوثيين، مضيفا أن النساء اللواتي ترفض أسرهن قبولهن بعد احتجازهن معرضات بشكل خاص لمثل هذه الانتهاكات.

ولفت التقرير، إلى مواصلة استخدام الحوثي ما يسمى بالزينبيات لقمع النساء في السجون وأماكن العمل المهنية وفي الأماكن العامة، مبينا أنه في عام 2021، وثق الفريق أربع حالات أخرى من العنف الجنسي حيث كانت "الزينبيات" التابعات للحوثي متورطات بشكل مباشر في عمليات الاختطاف والاحتجاز والعنف، بما في ذلك تعذيب المختطفات.

وأضاف: "وثق الفريق حالة مماثلة تم فيها الإفراج عن مختطفة، بحسب قولها لأنها قبلت الدعارة لمساعدة الحوثيين في الحصول على معلومات من أعدائهم أو لتشوية أعدائهم، وقد أبلغت الفريق بأنها مستعدة لقول أي شيء له لوقف الاغتصاب المنتظم والعنف الجنسي الذي يمارسه الحوثيون، وكان عليها تحمله في مركز الاعتقال السري التابع للحوثي".