قال فريق الخبراء بشأن اليمن التابع للأمم المتحدة، إن أسلحة مهربة إلى مليشيا الحوثي الإرهابية ذات خصائص وعلامات تتوافق مع أساليب الصنع في إيران.

وأضاف فريق الخبراء، في تقريره الأخير، أن المليشيا الحوثية تستخدم شبكةً معقدةً من الوسطاء الدوليين للحصول على مكونات أساسية لأنظمة الأسلحة، وتواصل انتهاك الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة.

وأوضح التقرير، أن مليشيا الحوثي تحصل على أسلحةٍ من الخارجِ عبر سلسلةٍ معقدةٍ من الوسطاءِ بهدفِ طمسِ أدلةِ التوريد، وتستخدم موانئَ كالحديدةِ والصليفِ ورأسِ عيسى لاستهدافِ الملاحةِ جنوب البحرِ الأحمر، إضافةً إلى إطلاقِ الزوارقِ المفخخة من المناطقِ الخاضعةِ لسيطرتِها.

وقال تقرير الخبراء الأمميين، إن تركيب معظم أنواع الطائرات المفخخة، والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بالماء والقذائف القصيرة المدى، يتم في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية.

مضيفا أن مليشيا الحوثي تحصل على مكونات تجارية، مثل المحركات والإلكترونيات، من الخارج باستخدام شبكة معقّدة من الوسطاء في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

وتابع التقرير، أنه في فبراير ومايو 2021، صادرت بحرية الولايات المتحدة الأمريكية، شحنتي أسلحة، من مراكب شراعية في بحر العرب، وشملت هاتان الشحنتان كميات كبيرة من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، والصواريخ المضادة للدبابات التي توجه سلكياً وتُطلق من حاويات، والمعدات المرتبطة بها مثل أجهزة التصويب البصرية.

وأوضح أنه في 10 فبراير رصدت المدمرة "يو اس اس وينستون شارشل" محاولات لنقل شحنة بين مركبين شراعيين على بعد حوالي 70 ميلا بحريا شرق ساحل الصومال، واعترضت المركب الأول، واتضح أن مخزن الشحن فارغ وأفرج عنه بعد 5 ساعات.

وأضاف: "وأما الثاني فقد كان من نوع "الجالبوت" أكبر حجما تم اعتراضه وهو يحمل 3752 بندقية و198 بندقية رشاشة، و82 مكونا لبندقيات ثقيلة من نوع دوشكا، و50 بندقية مضادة للعتاد، و50 جهاز تصويب، و90 قاذفة قنابل صاروخية".

وتابع: "وقد أفاد طاقم المركب جالبوت بأنه طلب منه الإبحار إلى ميناء جاسك في إيران في يناير 2021، لاستلام الشحنة"، مؤكدا أن الإفادة مدعومة بإحداثيات من جهاز ملاحي عثر عليه على متن المركب.

وقال تقرير فريق الخبراء، إن "البنادق الرشاشة متعددة الاستعمالات ذات علامات وخصائص تتوافق مع أسلحة مصنعة في الصين، فيما البنادق المضادة للعتاد، وأجزاء التصويب المرتبطة بها، وقاذفات القنابل الصاروخية من المرجح أن تكون من أصل إيراني".

كما وثق التقرير، عملية الضبط الثانية في 6 مايو من العام الماضي، إذ اعترضت السفينة "يو اس اس مونتيري"، مركبا شراعيا في بحر العرب، على بعد حوالي 114 ميلا بحريا من ساحل باكستان.

وأوضح أن "الفريق حصل على أدلة تثبت أن قائد هذا المركب، كان على متن مركب آخر تم اعتراضه في فبراير من العام الماضي، وكانت الأسلحة قد غلفت بالبلاستيك الأخضر، وهو ما سبق أن وثقه الفريق في عمليات اعتراض أخرى".

مضيفا أن "الفريق حصل على إحداثيات من جهاز ملاحي عثر عليه على متن المركب تشير إلى أنه كان في موقع قريب من ميناء جاسك الإيراني في 4 مايو من العام الماضي".

وأشار التقرير، إلى أن فريق الخبراء فتش في أغسطس 2021، شحنة أسلحة تضمنت 164 بندقية رشاشة، وبنادق مضادة للعتاد، وقاذفات "ار بي جي" ذات خصائص وعلامات تتوافق مع أساليب الصنع في إيران.

وأضاف: "فيما يتعلق بأجهزة التصويب "بي او اس بي"، فقد أبلغت بلغاريا الفريق بأنه تم تصديرها إلى إيران في يونيو 2016، وأبريل 2018".

وأوضح التقرير، أنه حقق في تسلسل عهدة جهاز نقل ضغط أصلي من صنع شركة "بي دي سينسورز" في ألمانيا، كان جزء من قذيفة انسيابية استخدمت في الهجوم على ميناء جدة، في 23 نوفمبر 2020.

كما حقق الفريق في تسلسل عهدة 6 محركات خارجية لقوارب، من صنع شركة "ياماها"، في اليابان، وثقها بين حطام 3 أجهزة متفجرة يدوية الصنع منقولة بالماء استخدمت في الهجوم على ميناء جدة في 14 ديسمبر 2020.

وأضاف التقرير: "وتمكن الفريق من التأكد من أن المحركات صدرت إلى شركة داوود للتجارة، وهي الوكيل لشركة ياماها في اليمن، في 9 مارس 2020، عن طريق شركة أخرى في عمان، وقد اتصل الفريق بشركة داوود طالبا معلومات عن تسلسل عهدة المحركات، ولكنه لم يتلق ردا بعد".

وقال التقرير، إن الفريق حقق في تسلسل عهدة محرك ثنائي الاسطوانات ومن صنع شركة "ثري دبليو موديل موتورين" في المانيا، كان قد فحصه في أكتوبر 2020، من حطام طائرة لمليشيا الحوثي في مارب، وتبين أن المحرك كان قد طلب شراؤه من شخص في الصين، عن طريق منصة التجارة الإلكترونية "تاوباو"، في 25 يناير 2018".

وأضاف: "واستجابة لذلك الطلب، فقد طلبت الشركة في ألمانيا المحرك عن طريق وسيط آخر وهو بائع نماذج طائرات في ألمانيا، وأفيد بأنها صدرته إلى الصين في مارس 2018، واتصل الفريق بالصين طالبا معلومات عن هوية المشتري وتسلسل عهدة المحرك، ولكنه لم يتلق ردا بعد".

وقال تقرير الخبراء، إن مليشيا الحوثي تواصل اقتناء مكونات حيوية لمنظومات أسلحة من أوروبا وآسيا، مستخدمة شبكة معقدة من الوسطاء، مضيفا: "على السلطات مراقبة الصادرات، والجمارك أن تكون يقظة بشكل خاص، لمنع انتهاك حظر الأسلحة المحدد الأهداف".

وتابع: "كما كشف التفتيش الذي نفذه فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، للأسلحة المضبوطة، أنها موسومة بعلامات ولها خصائص تقنية تتسق مع الأسلحة التي وثقها الفريق في عمليات ضبط سابقة، مما يدل على وجود نمط مشترك من الإمدادات التي تستخدم في نقلها مراكب شراعية في بحر العرب".