قال وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، إنه لم يعد هناك أي شك أن الجماعة الحوثية تمارس الإرهاب بأفعالها واعتداءاتها ضد المدنيين وهي جماعة إرهابية بامتياز، وقد سبق في أكثر من مناسبة أن اعتُبرت مليشيا الحوثي جماعة إرهابية.

وأكد الوزير عرمان، أن "دعوة المجتمع الدولي لتصنيف الحوثي جماعة إرهابية، ما هي إلا نتاج لما تمارسه من أفعال واعتداءات تجاه المدنيين والسلم والأمن الإقليمي والدولي، وخطورة ما تتبناه من أفكار وارتباطات بأنظمة وجماعة مصنفة دوليا على أنها إرهابية".

وأشار وزير الشؤون القانونية، في حوار مع صحيفة عكاظ السعودية، اليوم، إلى أن الحكومة أكدت على ذلك في أكثر من محفل دولي، ودعت المجتمع الدولي إلى تصنيف الحوثي جماعة إرهابية، ونتيجة لذلك تم فرض عقوبات على العديد من قيادات هذه المليشيا وعلى بعض الجهات المتعاونة معها، ولكن لم يعد ذلك ذا أثر.

لافتا إلى أن الاعتداءات الإرهابية الأخيرة التي نفذتها مليشيا الحوثي أثبتت للعالم أجمع أنها جماعة إرهابية بامتياز، ويتوجب على مجلس الأمن والأسرة الدولية التعامل معها على هذا الأساس، مضيفا: "ونعمل في الحكومة إلى جانب دول التحالف في تعميم هذا التصنيف".

وأشار إلى أن وزارة الشؤون القانونية والمنظمات المحلية ترصد وتوثق الانتهاكات الحوثية بمختلف أنواعها، وتعد ملفات قانونية تمهيدا لملاحقة مرتكبيها من القيادات والأفراد والجهات وغيرها من الأطراف الإقليمية أو الدولية الداعمة أو المساهمة في ارتكابها بأي وسيلة.

مضيفا: "وعدم تصنيف الحكومة لمليشيا الحوثي جماعة إرهابية، يرجع إلى النظام التشريعي والقانوني في اليمن، إذ لم يتم إصدار قانون مكافحة الإرهاب في اليمن حتى الآن، لكي تطبق الحكومة القوانين النافذة بشأن العصابات الإجرامية المسلحة، وكذلك الإطار القانوني الدولي لأعمال الإرهاب".

وأوضح وزير الشؤون القانونية: "يعلم الجميع الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد، والتعقيدات التي تحول دون انعقاد مجلس النواب وخصوصاً الجانب الأمني، وتابعتم في الاجتماع السابق للمجلس في سيئون بمحافظة حضرموت، محاولة الحوثي استهداف اجتماع البرلمان بالطائرات المسيرة، وهذا كله يستدعي الأخذ بأكثر الاحتياطات تجاه هذا الأمر، والترتيبات جارية على قدم وساق لعقد اجتماع للسلطة التشريعية قريبا".

وتابع: "مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، أفشلت كل جهود ومبادرات السلام المحلية أو الإقليمية، وتمادت في أعمالها وهجماتها الإرهابية لتستهدف الأمن والسلام الدوليين، من خلال شن هجمات على المدنيين والمنشآت المدنية في كل من السعودية والإمارات، وأيضا استهداف طرق الملاحة البحرية".

وقال الوزير عرمان، إن ما تمكنت وزارة الشؤون القانونية وفريقها من توثيقه حتى منتصف 2021، "قتل مليشيا الحوثي لعدد 9552 مدنياً بينهم 1523 طفلا و696 امرأة، و7333 رجلاً، من ضمن القتلى 1326 قضوا بسبب الألغام الحوثية بينهم 251 طفلا و103 نساء، و972 رجلاً، وتنوعت طرق القتل سواء عن طريق زراعة الألغام أو القصف أو القنص أو الإعدام أو التصفية الجسدية أو الاغتيال، فيما بلغ إجمالي عدد المصابين والمشوهين والمعاقين حركيا 17563 شخصا بينهم 4126 طفلا، و1681 امرأة، و11756 رجلا".

وأكد أنه ما يزال الكثير من الصحفيين والطلاب والناشطين والأكاديميين والسياسيين في سجون ومعتقلات المليشيا، حيث طالت الاعتقالات التعسفية والتعذيب والإخفاء القسري 22073 شخصا، بينهم 742 طفلا، و194 امرأة، و21137 رجلاً، وتعرض الآلاف من المدنيين لأصناف عديدة من التعذيب الجسدي والنفسي على أيدي مرتزقة إيران، ما أدى في بعض الحالات إلى فقدان العقل والوفاة في مقرات الاحتجاز.

وأضاف وزير الشؤون القانونية: "وقد بلغ إجمالي الضحايا الذين تعرضوا للوفاة في مقرات الاحتجاز التابعة للمليشيا 168 شخصاً من إجمالي 1236 بينهم 41 طفلا، و18 امرأة، فيما تعرض 1177 مختطفا لأشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي".

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي ارتكبت ما يزيد على 20 ألف انتهاك بحق الممتلكات في مناطق سيطرتها، منها تفجير 935 منزلا بشكل كلي عبر مادتي الديناميت وتي إن تي ومواد متفجرة أخرى، ومارست مليشيا الحوثي تدميرا ممنهجا للبنى التحتية سواء كانت ممتلكات عامة أو خاصة حيث بلغت 19713 منزلا ومنشأة، منها 901 تم احتلالها من قبل عناصر تابعة للمليشيا و325 تم إغلاقها، في حين تم تدمير 6008 منازل ومنشآت جزئيا، و689 منشأة كليا.

والتي عُبث بها بلغت 74 منشأة، ومنشآت البنية التحتية التي تم تفجيرها بلغت 913 ولا يزال يحاصر 22 منشأة سكنية، فيما بلغ عدد المداهمات والاقتحامات نحو 5917 عملية، وجرى نهب 4831 منزلاً، ولم تسلم دور العبادة من الاعتداء حيث بلغ إجمالي الاعتداءات 942 اعتداء على المساجد ومدارس القرآن.

وفيما يتعلق بملف المختطفين، قال الوزير عرمان، إن الحكومة الشرعية تعاملت مع هذا الملف من جانب إنساني ورحبت وسهلت كل الجهود والمبادرات الرسمية والوساطات المحلية لأجل إطلاق سراح المختطفين مراعاة للظروف والمعاناة الإنسانية التي تعيشها أسر المختطفين أو المختطفون أنفسهم وتعمل على التسهيل والتيسير لأي جهد بهذا الإطار، وبما لا يهدر الحقوق والتبعات القانونية للضحايا نتيجة هذه الانتهاكات التي تسعى المليشيا للتنصل منه بقيامها بصفقات تبادل محلية، لكن ذلك لا يعفي المليشيا الحوثية من أي ملاحقات قانونية أو مساءلة جنائية محليا أو دوليا فهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.

مشيرا إلى أن المحتجزين لدى المليشيا الحوثية، 90% منهم مدنيين تم اختطافهم من منازلهم ومقار أعمالهم ومن الأسواق والشوارع، ومع ذلك أفشل الحوثيون كل الجهود الأممية لإنهاء معاناة المعتقلين والمختفين قسراً رغم القرارات الصادرة من مجلس الأمن أو الاتفاقات اللاحقة التي رعاها مكتب المبعوثين الأمميين بهذا الشأن.

وبشأن تهديد مليشيا الحوثي بتصفية 4 صحفيين مختطفين لديها، قال وزير الشؤون القانونية، إن مليشيا الحوثي استخدمت ملف الأسرى والمختطفين وسيلة من وسائل الحرب وعملت على تحويله إلى ورقة سياسية والمساومة بها، في مخالفة صريحة لكافة القوانين والمواثيق الإنسانية، فأصبحت تستخدمها للابتزاز السياسي ولا يخفى على أحد ما تقوم به هذه المليشيا من أفعال وممارسات تعذيب وسوء معاملة وانتهاك للكرامة والإنسانية للمعتقلين داخل السجون الخاصة بها، حيث فاق إجرامها كل التوقعات ومارست انتهاكات فظيعة وموحشة بحق المختطفين، وتوفي العشرات منهم في السجون تحت وطأة التعذيب، ولم يقتصر ذلك على الذكور فقط بل شملت الاختطافات والممارسات النساء بسابقة لم يعرف لها تاريخ اليمن مثيلاً.

وأضاف: "وقد أشار لذلك تقرير لجنة الخبراء الأخير الصادر قبل أيام الذي اعتبر الاعتقالات التعسفية ممارسة ممنهجة من قبل مليشيا الحوثي تجاه المدنيين والمعارضين لها، حيث تقوم باعتقالات تعسفية تجاه المدنيين نساء وأطفالا وشيوخا وإعلاميين ونشطاء، وزجت بهم في سجون خاصة واستخدمتهم دروعا بشرية ورهائن، ووظفت المحاكم غير الشرعية كوسيلة لارتكاب هذه الجرائم وتصفية المعتقلين، وما يزال مصير العشرات بل المئات من المعتقلين تعسفيا والمختفين قسريا مجهولا حتى يومنا هذا، وعلى رأسهم القيادات الذين وردت أسماؤهم في قرارات مجلس الأمن الدولي 2216 وهم العميد ناصر هادي، والقيادي محمد قحطان، ووزير الدفاع محمود الصبيحي، والعميد فضل رجب".

وقال وزير الشؤون القانونية، إن الوزارة تعمل جاهدة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، على رصد وتوثيق الانتهاكات الحوثية بمختلف أنواعها وإعداد ملفات قانونية، تمهيدا لملاحقة مرتكبيها من القيادات والأفراد والجهات وغيرها من الأطراف الإقليمية أو الدولية الداعمة أو المساهمة في ارتكابها بأي وسيلة كانت، عبر كل الآليات الوطنية والإقليمية والدولية.

وتابع: "وستصاحب ذلك تحركات دبلوماسية وميدانية أمام المحافل الإقليمية والدولية، توضح حقيقة الممارسات والانتهاكات التي تطال المدنيين والأعيان المدنية من قبل هذه المليشيا، إضافة إلى مواجهة حملة التضليل والتزييف التي يبثها محسوبون على المليشيا الحوثية لقلب الحقائق والتدليس على الرأي العام العالمي بغية التأثير على واضعي السياسات لدى الدول والجهات الفاعلة".