وثقت منظمة حقوقية، استيلاء مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، على أكثر من مليارين ونصف المليار دولار، باستخدام "الحارس القضائي"، وماكينة الإعلام المضلل.

جاء ذلك، في تقرير جديد أصدرته منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الإثنين، يكشف عن عمليات نهب نفذتها مليشيا الحوثي بقوة السلاح وأوامر من السلطات القضائية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، خلال السنوات السبع الماضية.

ووثق التقرير الذي أصدرته المنظمة تحت عنوان "إقطاعية الحارس وماكينة التضليل"، استيلاء "الحارس القضائي" التابع لمليشيا الحوثي على أكثر من مليار و700 مليون دولار من قيمة واردات الأموال والشركات والمؤسسات والجمعيات.

ولفت إلى أن إجمالي ما استولت عليه مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، من قيمة الأموال والإيرادات للأصول والعقارات والمنقولات بلغ أكثر من مليارين ونصف مليار دولار دولار.

وجمع التقرير، أسماء أكثر من 38 شركة كبرى ومؤسسة وجامعة ومستشفى، استولت عليها مليشيا الحوثي عبر ما يسمى بالحارس القضائي، عبر مصادرتها أو إدارتها أو فرض الحراسة عليها في صنعاء وحدها، لافتا إلى أنه تتبع هذه الشركات والمؤسسات عشرات الفروع والمراكز والوحدات في المحافظات الخاضعة للمليشيا.

وأشارت منظمة سام، في تقريرها، إلى أن وسائل وتأثيرات النهب والسطو الحوثي على الممتلكات تتطابق مع اقتصاد الحرب وغسيل الأموال، فيما ينطوي عليه من تحايل، وسلب وابتزاز، وعنف متعمّد للسيطرة على الأصول المربحة، واستثمار الأموال المنهوبة في نشاطات قابلة للتداول، واستغلال اليد العاملة في الأملاك المنهوبة.

ورصد التقرير، أكثر من 23 قياديا في مليشيا الحوثي يعملون لصالح الحارس القضائي ويأتمرون بأوامر المليشيا في نهب وإدارة أموال الشركات التي حققت فيها منظمة سام في صنعاء فقط، مضيفا: "وتعتقد المنظمة أن للحوثي الكثير من الأذرع والشخصيات التي تعمل لأجله في المحافظات الأخرى، لكنها ليست ظاهرة بالقدر الذي برز أعوانه في صنعاء".

وأكد أن النهب الذي نفذته مليشيا الحوثي وتعرضت له تلك المؤسسات، يؤثر على الاقتصاد الوطني، ويُعطل الموارد العامة مثل الضرائب والزكاة، والمنافع الاجتماعية ذات الشأن العام لصالح جهات مسلحة جيرّت العوائد لصالح عملياتها العسكرية ولمصالح قياداتها.

وأوضحت منظمة سام، أن هذا التقرير يسعى إلى دحض المعلومات المضللة التي نشرتها مليشيا الحوثي قبل وبعد أعمال النهب لأموال المعارضين والخصوم، وتوضيح الحقيقة للمهتمين بأن ما تمارسه المليشيا في صنعاء، يندرج في إطار النهب ولا يمت بصلة للمشروعية التي تحاول أن تضفيها على أعمالها عبر سيطرتها وتأثيرها على جهاز القضاء، لافتة إلى أن التقرير كاشف لحجم حقيقة النهب الذي قامت به مليشيا الحوثي، لكنه لا يغطي كافة الممارسات التي ارتُكبت خلال السنوات الماضية.