قالت الجمهورية اليمنية، إن مواصلة المليشيا الحوثية التابعة لإيران، التمسك بخيار الحرب، ومحاولاتها زعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة، ورفضها لكل مقترحات ومبادرات السلام وإهدارها الكثير من الفرص المواتية للدفع قدماً بمسار العملية السياسية، واستمرارها في التصعيد وعدوانها على الشعب اليمني ومقدراته، لا يطيل من أمد الصراع فحسب، بل يجعل الطريق الى السلام أكثر صعوبة وكلفة إنسانياً وسياسياً واقتصادياً.

وأضافت الجمهورية اليمنية، في بيان لها أمام مجلس الأمن، في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط "اليمن"، والذي ألقاه مندوب بلادنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، أن "السلام تصنعه الإرادة ولا تصنعه الأمنيات، وإرادتنا صلبة في تحقيق السلام لشعبنا التواق إلى التنمية والعدالة والمساواة وسيادة القانون".

وأشار البيان، إلى دعم الحكومة اليمنية وانخراطها بإيجابية مع الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، وتسهيل مهامه، في الوقت الذي تعرقل المليشيا الحوثية جهوده وترفض استقباله في صنعاء.

وقال السفير السعدي: "ما كان للتعنت الحوثي الاستمرار في رفض فرص السلام لولا تدخل النظام الإيراني في شؤون بلادي الداخلية وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، بشكل يسهم في إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية، من خلال خرق وانتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر توريد الأسلحة".

وأضاف: "حيث أثبتت الأدلة والتقارير الدولية استمرار النظام الإيراني في تزويد المليشيا الحوثية بالسلاح والخبرات العسكرية ومختلف أنواع الصواريخ التي تستخدمها المليشيا في حربها ضد الشعب اليمني، وتهديد خطوط الملاحة الدولية وآخرها احتجاز السفينة الإماراتية "روابي" التي لا تزال قيد الاحتجاز بالرغم من دعوات مجلس الأمن للإفراج عنها وعن طاقمها".

وتابع: "علاوة على استخدام المليشيا الحوثية للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة لمهاجمة المدنيين والمنشآت المدنية في السعودية والإمارات في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهديد المنشآت الحيوية وإمدادات الطاقة، وبما يضر بصورة مباشرة بالأمن والسلم الدوليين، وآخر هذه الهجمات الإرهابية استهداف أبوظبي ومطار أبها".

وشدد البيان، على ضرورة وقوف المجتمع الدولي في مواجهة الأعمال الإرهابية التي تهدد السلم والاستقرار الإقليمي والدولي، داعياً مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم لوقف الاعتداءات الحوثية وأعمالها الإرهابية المتكررة في اليمن والمنطقة، وممارسة المزيد من الضغط وفرض العقوبات على المليشيا الحوثية لردع سلوكها الإرهابي، مشيرا إلى أن أن اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات التنديد لم ولن يثني مليشيا الحوثي عن الاستمرار في حربها وهجماتها الإرهابية.

ونوه إلى أن الحرب تستمر في مضاعفة حجم المعاناة الإنسانية لليمنيين، إذ تواصل المليشيا الحوثية هجماتها العشوائية على المناطق السكنية ومخيمات النازحين في مأرب، مما يضطر المدنيين للنزوح أو النزوح مجدداً، هرباً من جرائم مليشيا الحوثي التي تقتل الأبرياء وتزرع الألغام وتفجر المنازل والمدارس ودور العبادة، وتعيق جهود إيصال المساعدات الإنسانية، وتسرقها وتحول مسارها بعيداً عن مستحقيها، بل وتستخدم المساعدات لابتزاز المواطنين والمتاجرة بدمائهم.

وأكد أن المليشيا الحوثية، تعمل على تعقيد الوضع الإنساني والاقتصادي من خلال فرض الجبايات والضرائب والجمارك على التجار والمستوردين، مما يتسبب في ارتفاع أسعار الغذاء، ويضعف القدرة الشرائية للمواطنين، دافعةً بالمزيد من اليمنيين إلى ما دون خط الفقر.

وقال: "بالرغم من استمرار المليشيا الحوثية في إعاقة الجهود والإجراءات الحكومية للتخفيف من معاناة شعبنا اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا التي تتاجر بالمعاناة الإنسانية وتستخدمها لجني المكاسب السياسية، إلا أن الحكومة اليمنية ملتزمة بمسؤولياتها ولن تتوانى عن اتخاذ ما يمكن لتخفيف هذه المعاناة عن كافة أبناء الشعب اليمني"، مشيرا إلى تطلع الحكومة إلى تقديم الدعم من المجتمع الدولي لبرامج وخطط الحكومة لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي، ودعم المشاريع التنموية إلى جانب الدعم الإنساني.

مؤكدا أهمية بناء القدرات للمؤسسات الحكومية، بما في ذلك من خلال آلية مصارفة الأموال المقدمة من المانحين للعمل الاغاثي في اليمن عبر البنك المركزي اليمني، مما يساعد على دعم قيمة العملة الوطنية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ورفع معاناتهم، بالإضافة إلى دمج الأولويات والاحتياجات الإنمائية في جميع التدخلات الإنسانية، للمساعدة في تحقيق التعافي المبكر، باعتبارها موضوعات عاجلة ولا يجب انتظار نهاية الحرب للبدء فيها.

ولفت البيان، إلى تطلع الحكومة اليمنية إلى عقد مؤتمر المانحين حول اليمن في شهر مارس القادم، ودعوتها المجتمع الدولي إلى بقاء اليمن على رأس قائمة أولوياته، ومواصلة دعمه السخي من خلال إعلان التبرعات والوفاء بالالتزامات، بالشكل الذي يغطي فجوة التمويل، ويفي بحجم الاحتياج الإنساني القائم، ويتجنب وقف المساعدات المنقذة للحياة التي يقدمها الشركاء في المجال الإنساني.

وأشار إلى أن ما يتعرض له ملايين الأطفال في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية من عمليات تجنيد، وغسل عقولهم بأفكار التطرف وترسيخ مفاهيم الكراهية ونبذ الآخر وثقافة الموت، هو أحد أخطر إفرازات هذه الحرب والتي ستترك آثاراً كارثية على حاضر ومستقبل اليمن والمنطقة، داعياً الأمم المتحدة ومجلس الامن إلى بذل المزيد من الجهود، لوقف هذه الممارسات والانتهاكات الحوثية الخطيرة بحق الطفولة في اليمن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن تجنيد الأطفال في المليشيا الحوثية.

وجدد البيان، دعم الحكومة للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لمعالجة وضع الناقلة صافر، واستعدادها لتقديم كل أشكال العون لتجنب هذه الكارثة، وتحذيرها من استمرار المليشيا الحوثية في ابتزاز المجتمع الدولي، واستخدام الجهود المبذولة كوسيلة للمماطلة، ومطالبتها بسرعة التحرك والضغط على مليشيا الحوثي للسماح بمعالجة هذه القضية وتجنب كارثة لن يحمد عقباها.