أكدت وزارة الدفاع، أن عملية التجنيد والانتساب في الجيش، تتم وفق قانون الخدمة في القوات المسلحة والإجراءات القانونية المعتمدة، مؤكدة حرص الوزارة، على اتخاذ ما يلزم للتحقيق في أي وقائع جنائية أو مخالفات منسوبة للجيش اليمني، وإحالة مرتكبيها للقضاء.

وأكد وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، خلال لقائه، اليوم، أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، التزام الجيش بقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مشددا على ضرورة المضي لاستكمال إجراءات تصنيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية، تنفيذا للأحكام القضائية العسكرية الصادرة.

وتطرق اللقاء، الذي حضره مأمورو الضبط القضائي العسكري، إلى الإجراءات المتخذة من الوزارة لمنع تجنيد الأطفال وفقاً للتشريعات الوطنية النافذة والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الجمهورية اليمنية، والتي تحرم إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وما تقوم به الوزارة من التوعية المستمرة بالقانون الدولي وقواعد الاشتباك.

من جهة أخرى، قال المفتش العام للقوات المسلحة، اللواء الركن عادل القميري، إن وجود القصور الإداري في الجيش، شيء طبيعي، أثناء المعركة، مؤكداً أن مكتب التفتيش يجري عمليات تفتيش وتصحيح ومعالجة للقصور الموجود "غير المسموح استمراره أو تكراره ونعمل على إصلاحه وفق القوانين العسكرية".

واستبعد اللواء القميري، في حوار مع صحيفة الجيش "26 سبتمبر"، وجود أي فساد مالي في المؤسسة العسكرية، "إلا في النادر"، مشدداً على أهمية لجان التفتيش، التي ستعمل على توضيح بعض الملابسات الموجودة ومعاونة القوات في تجاوزها.

وفي رده عن سؤال يتعلق بما يتردد عن وجود قوة وهمية، أكد المفتش العام للقوات المسلحة، بأنه "لا توجد قوة وهمية أبداً، ومن خلال نزول اللجان، من هيئة القوى البشرية ولجان التفتيش تم الحصر، وأصبحت القوة محصورة، مضيفاً "حاليا نحن بصدد التجنيد، بدلاً عن المنقطعين".

ونوّه إلى أنه تم دمج المقاومة في الجيش بقرار جمهوري قبل سنوات، بدعم من قوات التحالف، لافتا إلى وجود مجاميع قبلية مساندة للجيش، "وهذا بنص القانون العسكري"، كما أكد أن ألوية العمالقة تُعد ضمن القوات المسلحة، موضحا "ونحن بصدد ضم ألوية العمالقة في وزارة الدفاع".

وأكد اللواء القميري، أن للمنطقة العسكرية الأولى مشاركة بالعتاد والقوة البشرية، في عدد من جبهات القتال في مأرب، ضد مليشيا الحوثي الإيرانية، "كما أن هناك تواجداً لمناطق عسكرية أخرى في المسرح العملياتي بمحافظة مأرب".

ويرى بأن من أكبر الإشكاليات هو عدم انتظام صرف الرواتب، موضحاً بأن وزارة الدفاع تعمل على حلها بالتواصل الدائم مع الحكومة، مضيفا: "أعتقد أن الإشكالية موجودة في البنك المركزي، فهو يصرف للمنطقة القريبة منه، وهي الرابعة قبل المناطق الأخرى، التي يتم الصرف لها في وقت متأخر، أو لا يتم الصرف".

مستطردا بالقول: "في البنك المركزي للأسف الشديد يعتبرون الأشهر غير المصروفة، بأنها قد صرفت بالإكرامية، التي يقدمها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، التي لا تصرف للمنطقة العسكرية الرابعة".