وافقت اللجنة العليا للموازنات العامة، على مشروع الإطار العام للموازنة العامة للدولة والسقوف التاشيرية للعام 2022، والمقدم من وزارة المالية.

وأكدت في اجتماع لها، برئاسة رئيس الوزراء رئيس اللجنة معين عبدالملك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، على ضرورة إعادة النظر والمراجعة لمستوى الإنفاق، في ضوء ما هو متاح من الموارد بما يصل بالعجز إلى الحدود الآمنة.

وتضمن المشروع الإطار المعد من اللجنة الفنية للموازنات المشكلة من الوزارات والجهات ذات العلاقة، لإعداد الموازنة العامة للدولة وسقوفها التأشيرية على المستويين المركزي والمحلي، والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، في ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.

وناقشت اللجنة العليا للموازنات، الملاحظات المقدمة من أعضاء اللجنة على المشروع، والتي ركزت على ضبط الأداء المالي والنقدي، وتكامل السياستين المالية والنقدية، وتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات، وبما يصل بالعجز في الموازنة العامة الى الحدود الآمنة، مع مراعاة تمويلها من مصادر غير تضخمية.

وكلفت اللجنة العليا للموازنات وزارة المالية، بإبلاغ كافة وحدات السلطتين المركزية والمحلية بمخصصاتها من السقوف التأشيرية للعام 2022، موجهة كافة الجهات بالالتزام بتلك المخصصات المحددة وعدم تجاوزها، منوهة بأن على الوحدات مسؤولية إعادة توزيع تلك المخصصات وفقا للأولويات وبنود الانفاق المرتبطة بتنفيذ تلك الأولويات.

وأكدت اللجنة العليا للموازنات، على إعادة النظر في إعانة العجز الجاري للوحدات الاقتصادية المعانة، وخفضه تدريجيا، وإيقاف عمليات التوسع في الهياكل التنظيمية، أو استحداث وحدات أو هيئات جديدة، إضافة الى إعادة النظر في نفقات السفارات والملحقيات بالخارج وترشيدها في ضوء المصلحة العامة.

وشددت على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن الموائمة بين تدفق الموارد وحدود النفقات، ووقف المشاريع الجديدة، والاقتصار على الإنفاق على المشاريع الجديدة ذات التمويل المشترك "محلي وأجنبي"، وكذا المشاريع قيد التنفيذ ذات التمويل المحلي وعلى وجه الخصوص تلك المشاريع التي تساهم في خلق قيمة مضافة صافية وعائد مجز على المستويين الجزئي والكلي.

ولفت رئيس الوزراء، إلى ضرورة اتخاذ اجراءات فاعلة وحاسمة لمعالجة أي اختلالات قائمة في الجوانب المالية سواء في الايرادات العامة أو الاستخدامات.

وقال إن الحكومة لن تتوانى في اتخاذ كل الخطوات والإصلاحات اللازمة للعودة الى الانتظام والانضباط المالي في مالية الدولة، تأميناً للاستقرار المالي والنقدي، وبما يسهم في انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وتعزيز حركة الاقتصاد الوطني وتفعيل دور القطاع الخاص.