قالت منظمة سام للحقوق والحريات، إن استمرار المحاكم الخاضعة لمليشيا الحوثي بإصدار أوامر الإعدام بحق مدنيين، دون احترام لأبسط معايير المحاكمة العادلة، يؤكد أنها لم تعد سوى أداة من أدوات الصراع السياسي، تستخدمها المليشيا الحوثية للانتقام من خصومها ونهب أموالهم.

وأكدت منظمة سام، في بيان لها، اليوم، أن أوامر الإعدام بحق كل من فهد السلامي وصادق المجيدي، وخالد العلفي، والسجن لكل من أحمد القطاع، وفؤاد العواضي، ونبيل السداوي، وعاصم ردمان، ومنصور الفقيه، وعصام الزنداني، ومحمد الحرازي، ومختار الجبلي، ومحدني المحدني، وحبيب العديني، انتهاك لقيم العدالة، وتجاوز لكل القيم الإنسانية التي وُضعت الدساتير الوطنية والقوانين الدولية لاحترامها.

وطالبت منظمة سام، الجهات الدولية وجميع المؤسسات الحقوقية التي تراقب احترام مبادئ العدالة، بالتحرك ضد الأحكام ووضع قائمة سوداء بالقضاة الذين أصبحوا أداة في هذا الصراع.

يذكر أن ما يسمى بالمحكمة الجزائية في صنعاء الخاضعة لمليشيا الحوثي، منعدمة الولاية والمشروعية والصفة القانونية، بعد أن صدر قرار لمجلس القضاء الأعلى عام 2018 قضى بنقلها إلى المناطق المحررة.

ولقيت أوامر الإعدام الحوثية إدانات واسعة، إذ أدانت منظمة رايتس رادار، ومقرها هولندا، في بيان لها، أمس، أوامر الإعدام والسجن الحوثية، ودعت إلى إيقافها.

كما أدان المركز الأمريكي للعدالة، هذه الأوامر، مؤكدا أن الإفراج عن أحد المحكومين بالإعدام في هذه القضية، وهو خالد العلفي، في صفقة تبادل الأسرى، دليل على انعدام المشروعية والنزاهة في إجراءات المحكمة والمحاكمة، وعلى عبثيتها وعبثها بالدستور والقانون والحقوق والحريات.

وأدانت الدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة إصدار مليشيا الحوثي قرارات إعدام وسجن بحق عدد من أعضاء الحزب في أمانة العاصمة.

وأوضحت في بيان لها، الأول، أن هذه القرارات جاءت بعد أن اختطفتهم المليشيا الحوثية من منازلهم وأخفتهم قسريا وعذبتهم منذ ست سنوات.