جدد البنك المركزي اليمني، تحذيراته للمواطنين بعدم إيداع مدخراتهم لدى الصرافين لمخالفتها لأحكام القوانين النافذة، وعدم ضمانها وتعرضها للخسارة بسبب المضاربات غير القانونية التي تمارسها بعض شركات ومنشآت الصرافة.

وأكد مجلس إدارة البنك المركزي، في اجتماع له برئاسة محافظ البنك أحمد غالب، ضرورة الاتعاظ من تجربة المواطنين الذين فقدوا مدخراتهم، بسبب عدم الالتزام بتحذيرات البنك المركزي السابقة بهذا الخصوص.

منوهاً إلى أن كثيراً من تلك المنشآت والشركات معرضة للانهيار والإغلاق في أي لحظة، بسبب أنشطتها غير القانونية ومضارباتها غير المشروعة، مؤكداً أن البنك المركزي لن يتهاون مع المخالفين بأحكام القوانين والممارسين لتلك الأنشطة غير المرخصة.

وأقر مجلس إدارة البنك المركزي، اللوائح المنظمة لأعمال البنوك وشركات الصرافة، والهادفة الى تعزيز متطلبات الالتزام ومكافحة الأنشطة غير القانونية التي تمس الاستقرار الاقتصادي وحقوق الشعب اليمني وأمنه الاقتصادي والاجتماعي.