أكدت تقارير رسمية، توفر مخزون كافي من المواد الأساسية والقمح، لتغطية احتياجات السوق المحلية للأشهر الأربعة القادمة.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عقد اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، للوزارات والجهات المعنية، وكبار مستوردي القمح والمواد الأساسية والغرفة التجارية عدن.

وذلك لتنسيق الجهود للتعامل مع المستجدات العالمية الأخيرة، وتأثيراتها المحتملة على تغطية احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية خاصة ماده القمح، والسيناريوهات المطروحة للتعامل معها، لتقليل انعكاسها بما يضمن استقرار الأسواق وتوفر السلع.

وجرى خلال الاجتماع، تقييم المخزون والاحتياطي الحالي من القمح والمواد الأساسية، ومناقشة خطط الاستيراد للشهور اللاحقة والبدائل المتاحة لتغذية المخزون الاستراتيجي بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.

كما تم استعراض عدد من التقارير حول كميات الواردات من القمح والمواد الأساسية خلال العام الماضي 2021، ومصادر الاستيراد، إضافة الى عقود الاستيراد للعام الجاري، والمقترحات الكفيلة بالحفاظ على الامن الغذائي وتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية الأساسية وبأسعار معقولة وبالجودة المطلوبة.

وأقر وضع آلية مشتركة بين الحكومة ممثلة بوزارتي الصناعة والتجارة والمالية والبنك المركزي ومحافظي المحافظات والغرفة التجارية، لتنظيم المخزون وعمليات الاستيراد والحفاظ على استقرار العملة وتوفير الغطاء النقدي وتماسك سلاسل الإمداد.

وكلف الاجتماع، وزارة الصناعة والتجارة بعقد اجتماعات دورية أسبوعية مع الغرفة التجارية وكبار مستوردي القمح والمواد الأساسية، لمتابعة التطورات أولا بأول، وتنسيق العمل لتعزيز الحملات الميدانية لضمان استقرار السلع الأساسية ومواجهة أي تلاعب أو احتكار أو رفع غير مبرر للأسعار.

وأكد رئيس الوزراء، في الاجتماع، أن موضوع الأمن الغذائي يحتل أولوية قصوى للحكومة باعتباره أحد التحديات الرئيسية التي تواجه اليمن.

لافتا إلى أن ضمان الأمن الغذائي هو العامل الرئيس للتخفيف من الكارثة الإنسانية الحالية، التي تسببت بها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية، وإشعالها الحرب أواخر العام 2014.

موضحا أن الحكومة تتابع تطورات الوضع العالمي باهتمام بالغ، وحريصة بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني على تنويع بدائل الاستيراد، وإيجاد كل الحلول التي تعمل على تحقيق الاستقرار التمويني للسلع الأساسية.

وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة تقدم تسهيلات لدعم استيراد المواد الغذائية الأساسية، ومنها الإعفاءات الجمركية للسلع الأساسية والرسوم التفضيلية الضريبية، ونقل الشحن مباشرة إلى الصوامع دون الحاجة إلى دخول الموانئ.

لافتا إلى استعداد الحكومة لتقديم المزيد من التسهيلات الإضافية، لمساعدة القطاع الخاص، والإسهام في ضمان وفرة المواد الأساسية واستقرار الأسعار للسلع التموينية.