وثقت منظمة راصد للحقوق والحريات، 32 حالة مصادرة وحجز ونهب ممتلكات خاصة، ومنازل وسيارات وأموال نقديه لمدنيين ومعارضين سياسيين نازحين من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.

وأوضحت المنظمة، أن ما تقترفه مليشيا الحوثي الإرهابية وبصورة ممنهجة، من مصادرة وحجز ونهب لمنازل وممتلكات المدنيين في محافظة المحويت، من خلال تطويع القوانين والمراسيم التشريعية والقانونية لتسهيل سيطرتها على ممتلكات المدنيين المعارضين لها والنازحين من مناطق سيطرتها.

ودعت منظمة راصد، في بيان لها، إلى وقف الانتهاكات الحوثية المخالفة لصريح الدستور اليمني وكافة الشرائع والقوانين الدولية ومنها اتفاقية جنيف وملحقاتها الإضافية.

كما دعت المنظمة، كافة المنظمات الدولية والمحلية العاملة في مجال حقوق الإنسان، إلى القيام بواجبها الأخلاقي والإنساني، وإدانة ورصد وتوثيق هذه الجرائم، ومساندة الضحايا قانونيا، حتى لا يفلت مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.