شدد خبراء اقتصاديون من اليمن والأمم المتحدة والولايات المتحدة، على ضرورة إنشاء مسار اقتصادي لمعالجة الأزمة الاقتصادية الناشئة بفعل الحرب، على أن يتم التركيز على إنهاء الانقسام القائم في المنظومة المالية "البنك المركزي، والعملة الوطنية"، وفتح الطرق التجارية التي أغلقتها الميليشيات الحوثية، لضمان تدفق السلع والبضائع من دون عوائق بين المحافظات.

جاء ذلك خلال اجتماع استمر 3 أيام في البحر الميت، بناء على تنسيق مشترك بين فريق الإصلاحات الاقتصادية للقطاع الخاص، والمركز الدولي لمشروعات القطاع الخاص، ومنظمة "بيرغهوف" الألمانية، ومكتب المبعوث الأممي لليمن، هانس غروندبرغ.

حيث ناقش الفريق مع فرق منظمة "بيرغهوف" الألمانية والمبعوث الأممي، وفريقه الاقتصادي، والفريق الاقتصادي للمبعوث الأميركي لليمن، وفريق الاتحاد الأوروبي، وممثلي كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الأزمة الاقتصادية التي يمر بها اليمن.

واتفق الخبراء على تشكيل فريقَي عمل، أحدهما يتولى وضع تصور ورؤى للحلول في موضوع الانقسام النقدي، بمشاركة كل أصحاب المصلحة، من لجنة البنوك وفريق الإصلاحات الاقتصادية، والغرف التجارية، والبنك المركزي، وفريق آخر سيتولى معالجة مشكلة نقل البضائع والسلع، على أن تُقدم هذه التصورات والحلول بالتشاور والتنسيق مع كل الجهات المعنية بقضايا مشكلات وتحديات النقل.

واتفق المشاركون على الأسس والقواعد التي سينطلق منها عمل الفريقين، وهي أن اليمن دولة واحدة، وأن الحلول يجب أن تشمل كل أنحاء البلاد، وأن العملة اليمنية واحدة، ويجب أن يُعترف بها في كل أنحاء اليمن، على أساس أنها العملة الوطنية الموحدة، وأنها تتمتع بالقوة والقيمة نفسيهما في كل اليمن، وأن مصلحة الشعب اليمني يجب أن تكون فوق كل اعتبار.