قالت دراسة اقتصادية، إن الصراع بصورِهِ المختلفة منذ اندلاعه تسبب في زيادة معاناة سفرِ وتنقّلِ المواطنين وصعوبة نقل البضائع بين المحافظات وكذلك من اليمن وإليها، وارتفاع تكاليف النقل البري بنسبة تصل إلى 145% نتيجة ارتفاع أسعار الوقود واتخاذ الطرق البديلة الأطول مسافةً.

وأضافت الدراسة التي نشرها موقع "مبادرة إعادة تصور اقتصاد اليمن" أن مشاريع الطرق تكبدت خسائر فادحة نتيجة الصراع، تُقدّر بنحو 1.3 مليار دولار أمريكي، وبلغ إجمالي أطوال الطرق المتضرّرة نحو 6 آلاف كيلومتر وتضرّر أكثر من 100 جسر عبور، إضافة إلى توقّفت مشاريع الطرق بسبب شحة الأوضاع المالية، مما فاقم مشاكل هذا القطاع.

وتابعت: "ومع طولِ فترة الحرب والصراع في اليمن تدهورت البنية المؤسّسية لقطاع النقل البري والطرق، ومن أبرز التحديات المؤسسية عدم ملاءمة السياسات والتشريعات، وتهالك المعدّات والآلات والأصول، وتسرّب الكوادر والموارد البشرية، وتمثّلُ أزمة الموارد المالية أكبر عائق تواجهه الجهات المنظمة لقطاع النقل البري والطرق، مما يؤثر على الجوانب التشغيلية داخل هذا القطاع".

مشيرة إلى أن النقل البري يعد أحد أهم وسائل النقل وأكثرها استخداما في اليمن، ضروري للتنمية الريفية والنمو الاقتصادي العام، لافتة إلى أن الطرق الريفية تعد تحدّيا كبيرا للتنمية في اليمن، إذ لم تُعبّد منها إلا نحو 3 آلاف و744 كيلومترا في المناطق الريفية، وهي لا تمثل إلا 6.4% من إجمالي شبكة الطرق في البلاد، وهو اختلال في توجّهات إنشاء الطرق في اليمن مقارنة بالكثافة السكانية في الريف، وفقا للدراسة.

وقالت الدراسة الاقتصادية، إنه يجب بذل الجهود على المدى القصير، تطوير وتطبيق وتشغيل أنظمة النقل الذكية في قطاع النقل البري لحافلات نقل الركاب وشاحنات نقل البضائع، لضمان أمن وسلامة الركّاب وعدم تكرار دفع مبالغ مالية من شاحنات نقل البضائع، وكذا سرعة معالجة مشاكل المشاريع المتعثرة.

مضيفة: "يجب أن تشمل الجهود أيضا إعادة تشغيل محطات الأوزان التي تضرّرت من الحرب، وتنفيذ قواعد السلامة المرورية على الطرق بين المحافظات للحدّ من حوادث الطرق، وتطوير القدرة المؤسسية لمؤسسات النقل البري والطرق، وتوجيه المساعدات الإنسانية والطارئة نحو الطرق الريفية لتعزيز هذه الجهود".

وأشارت إلى أنه على المدى المتوسط والطويل، "يجب على السلطات إنشاء موانئ برية جافّة عند مداخل المُدن الرئيسة، لتخفيف ازدحام الطرق والتخفيف من الحمولات الثقيلة على الطرق، وتقليل تكلفة نقل البضائع، وإعداد برنامج استراتيجي للتوسّع في مشاريع الطرق الريفية في اليمن".

وتابعت: "وتنفيذ المسوحات الشاملة لمعرفة الوضع الحالي لشبكة الطرق، وتطوير المنافذ البرية الحدودية وتسهيل إجراءات العبور، وتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي والمؤسّسي لقطاع النقل البري والطرق، بما يتناسب مع التطورات الحديثة ومنع الازدواجية وتضارب المصالح والمهام".