أصدر البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والوكالة الأمريكية للتنمية، حزمة من التشريعات والقواعد بشأن إنشاء لجنة التراخيص، ومنح التراخيص، ورفع رأس المال البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية، وتعديل نسبة الاحتياطي القانوني الواجب على البنوك احتجازها من الأرباح السنوية.

وأشار البنك المركزي، في بيان له، اليوم، إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار تعزيز وتقوية الإطار التنظيمي لقطاع الصرافة واستكمالاً للإجراءات الهادفة إلى معالجة الاختلالات وجوانب القصور في الممارسات العملية وتنظيم سوق الصرف الأجنبي.

مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى رفع متانة البنوك الحالية وتشجيع إنشاء بنوك جديدة وفقاً لمعايير شفافة ومحوكمة، بما يمكن من إنشاء بنوك تتمتع بسلامة ومتانة مالية وإدارية قوية، تنسجم مع المتطلبات الدولية المتعلقة بالالتزام بمعايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وسلامة الأموال المستثمرة في البنوك.

كما أصدر البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء، تعميما موجها إلى شركات ومنشآت الصرافة تضمن عددا من الضوابط التنظيمية.

واشتملت الضوابط على إلزام شركات ومنشآت الصرافة بتقديم خدماتها المالية وفقاً لنماذج طلب تقديم خدمة تحتوي على كافة تفاصيل المعاملة المالية وموقعة من العميل.

وأوضح البنك المركزي، في التعميم، أن ذلك يأتي تأكيداً للممارسات المالية الصحيحة، ومنعاً للوسائل غير القانونية التي قد يستخدمها البعض من خلال تنفيذ معاملات مالية للعملاء بناءً على رسائل في وسائل التواصل الاجتماعي أو المكالمات التلفونية.

كما حدد التعميم، الإجراءات الواجب اتباعها عند تنفيذ معاملات النقد الأجنبي والحوالات المالية التي يزيد مبلغها عن مليوني ريال يمني أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، وذلك من خلال إجراءات العناية الواجبة للتعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي والتحقق منهما.

والحد الأدنى من البيانات والمعلومات اللازم استيفائها، وعدم تنفيذ أي عمليات غير مستوفية للمتطلبات المحددة، والقيام بإجراءات العناية الواجبة للتعرف على الوكلاء والمراسلين.

وتضمن التعميم، وجوب الالتزام بمتطلبات القيد والتسجيل وانتظام السجلات المحاسبية الآلية، بالشكل الذي يكفل تقديم بيانات وتقارير تعكس حقيقة النشاط وعدم اتباع الطرق التي تؤدي إلى إخفاء طبيعة العمليات وتقديم بيانات وتقارير مضللة.

ووجوب العرض لأسعار بيع وشراء العملات الأجنبية المتعامل بها للجمهور من خلال لوحات عرض إلكترونية في مكان بارز في مقرات مزاولة النشاط.

ومنع تعميم البنك المركزي، شركات ومنشآت الصرافة من تقديم خدماتها المالية عبر الهاتف المحمول أو تكوين مراكز طويلة بالعملات الأجنبية والاحتفاظ بأصول بالعملة الأجنبية تزيد عن التزاماتها.

وكذلك منع التعميم تنفيذ أي عمليات بيع وشراء عملات أجنبية أو عمليات أخرى في الشركة أو المنشأة من خلال الحسابات الشخصية للشركاء والملاك، أو استمرار تنفيذ العمليات بعد الساعة العشرة مساء كل يوم عمل، والالتزام بالضوابط التنظيمية الخاصة بسعر الإقفال والافتتاح لكل يوم عمل.

مشيرا إلى أن البنك المركزي سينفذ من خلال فرق التفتيش الميداني لقطاع الصرافة من التحقق من مدى الالتزام، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتجاوزين للقواعد التنظيمية لسوق الصرف.