أوصت ورشة عمل نظمتها مؤسسة الرابطة الاقتصادية، في العاصمة المؤقتة عدن، تحت شعار "أسعار الصرف في اليمن – العوامل، المؤثرات، الحلول"، بعدم الاعتماد الكلي على الوديعة السعودية لدعم الريال اليمني، وضرورة دعم الإنتاج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتخفيف الطلب على السلع المستوردة.

وفي الورشة، قدم البنك المركزي اليمني، ورقة عمل حول دوره في معالجة عدم استقرار أسعار الصرف، قدمتها د. رجوان عبدالوهاب، والتي أوضحت أن إجراءات البنك فقط، لا يُمكن أن تُحقق استمرار نجاحها.

إلا بتضافر جميع الأطراف من أجل الوصول إلى حل جذري لمشكلة المضاربة في العملة المحلية، إلى جانب دور الوديعة السعودية في الإسهام على ثبات أسعار الصرف ودعم السلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى تمويل عجز موازنة الدولة بأسلوب غير تضخمي، حد قولها.

وعن الأسباب المحورية في تدهور قيمة العملة الوطنية، أكدت رجوان، أن الاضطرابات السياسية والأمنية ساهمت بشكل هائل في تراجع الناتج المحلي الإجمالي، وأيضاً ترك أمر تحديد سعر الصرف لصالح السوق غير النظامية ومضاربة سماسرة وتجار العملات الأجنبية ومحلات الصرافة، بالإضافة إلى انخفاض التحويلات من العملة الأجنبية إلى اليمن بشكل عام وتحويلات المغتربين بشكل خاص.

ودعت ورقة العمل، إلى ضرورة تعزيز موارد الوطن من النقد الأجنبي عن طريق إعادة إنتاج وتصدير النفط والغاز وتوريد قيمة المبيعات إلى حسابات البنك المركزي دون إبطاء، وأوصت الورقة، بعدة توصيات، أهمها اعتماد سياسة سعر الصرف بالتعويم المدار لأهميته في دعم استقرار قيمة صرف العملة الوطنية.