وثقت منظمة العفو الدولية، جرائم ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بحق المدنيين خلال عام، مشيرة إلى أنها وصلت إلى حد جرائم الحرب، وفق تقرير لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة.

وأوضحت المنظمة، أن مليشيا الحوثي استمرت في القصف بأسلحة ثقيلة بشكل عشوائي، وخلال شهر مارس من العام الماضي، قصفت بشكل ممنهج مخيمات ميل وتواصل وخير للنازحين داخلياً، بالقرب من مدينة مأرب.

وأضافت منظمة العفو الدولية، في تقريرها للعام الماضي 2021، الذي أصدرته، اليوم الثلاثاء، أن قصف مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران وعلى مخيمات للنازحين في مارب، أدى إلى استشهاد 6 نساء و3 أطفال.

وتابع التقرير، أن مليشيا الحوثي الإرهابية أطلقت من مناطق سيطرتها صاروخا على حي الروضة في مدينة مأرب، في 3 أبريل من العام الماضي، ما أسفر عن استشهاد طفل ورجل وإصابة ثلاثة أطفال بجروح، لافتا إلى أن فريق خبراء الأمم المتحدة توصل إلى أن تلك الهجمات الحوثية وصلت إلى حد جرائم الحرب.

وأشار تقرير منظمة العفو الدولية، إلى أن المليشيا الحوثية الإرهابية، تورطت في شن هجمات أسفرت عن قتل وإصابة مدنيين بصورة غير قانونية، ودمرت أهدافا مدنية بما فيها البنية التحتية للغذاء، خلال العام الماضي، في عدة مناطق يمنية.

وتطرق التقرير، إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية شنت هجمات على محافظات مارب والضالع والبيضاء وشبوة، ما تسبب في نزوح و573 و362 شخصاً وفقاً لبيانات المنظمة الدولية للهجرة.

ولفت إلى أن مليشيا الحوثي مارست جرائم اختطاف وإخفاء قسري وتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وأجرت محاكمات جائرة لأشخاص على أساس انتماءاتهم السياسية أو الدينية أو المهنية، أو بسبب أنشطتهم السلمية أو نوعهم الاجتماعي، ونفذت عمليات إعدام.

وقالت منظمة العفو الدولية، إن مليشيا الحوثي استمرت في احتجاز أربعة صحفيين أصدرت بحقهم أوامر بالإعدام، مشيرة إلى أنها وثقت كيف أُخضعت المليشيا الحوثية صحفيين من مجموعة المحتجزين نفسها، ممن أُطلق سراحهم في عام 2020 مع رجال من الديانة البهائية، للاختفاء القسري والتعذيب أثناء احتجازهم، قبل إرغامهم على الذهاب إلى المنفى كشرط لإطلاق سراحهم، مضيفة أن المليشيا الحوثية استمرت في استهداف البهائيين بسبب دينهم، وجمَّدت أو صادرت أصولاً يملكها 70 شخصاً منهم.

لافتة إلى أن مليشيا الحوثي واصلت احتجاز مئات الرجال والنساء والأطفال المهاجرين، ومعظمهم مواطنون إثيوبيون وصوماليون، بصورة تعسفية في ظروف متردية لفترات غير محددة في مدينة صنعاء.

وأشارت منظمة العفو الدولية، إلى أنه في 7 مارس من العام الماضي، أعلن محتجزون إضراباً عن الطعام احتجاجاً على تلك الأوضاع، وردَّت مليشيا الحوثي بحشر 350 محتجزاً في عنبر مغلق، وإطلاق مقذوفات تسببت بنشوب حريق أدى إلى مقتل 46 محتجزاً وجرح 202 آخرين.

وقال بيان العفو الدولية، إن مليشيا الحوثي استمرت في حملة الاختطافات والإخفاء القسري للنساء والفتيات، لاسيما المدافعات عن حقوق الإنسان والنساء، لافتا إلى أنه في عام 2021 وحده، احتجزت تلك السلطات ما لا يقل عن 233 امرأة وفتاة في مراكز في صنعاء، واتهَّمتهن بدعم التحالف، أو ممارسة العمل في مجال الجنس، أو ارتكاب جرائم الأفعال غير الأخلاقية.

وأكد تقرير المنظمة الدولية، أن النساء والفتيات المحتجزات في تلك المراكز التابعة لمليشيا الحوثي قد تعرضن للتعذيب الممنهج، بما فيه الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والمعاملة القاسية واللاإنسانية، والتجنيد القسري.

وأضافت منظمة العفو الدولية، في تقريرها السنوي، أن المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران منعت اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وأشار التقرير، إلى أن مليشيا الحوثي فرضت قيودا على إمكانية الحصول على الأدوية والمعالجة الطبية، بما في ذلك لقاحات مضادة لفيروس كورونا وعلاجه، وتفاقمت المشكلة بسبب رفض المليشيا الحوثية جمع أو نشر البيانات المتعلقة بحالات الإصابة والوفاة، على الرغم من أن مزوِّدي خدمات الرعاية الصحية حددوا موجات العدوى والوفيات.

وأضاف أن المليشيا الحوثية رفضت علناً وجود فيروس كورونا ونشرت معلومات مغلوطة حول خطورته، ورفضت القيام بعمليات التلقيح، كما رفضت السماح لمبادرة كوفاكس للقاحات بإيصال لقاحات خصصتها الحكومة لمناطق سيطرة المليشيا.

وتطرق تقرير منظمة العفو الدولية، إلى رفض المليشيا الحوثية الإرهابية إعطاء ضمانات أمنية إلى فريق المساعدة التقنية بقيادة الأمم المتحدة بشأن خزان صافر النفطي العائم، مما ترك الخزان النفطي العائم قبالة ساحل الحديدة عرضة لتسرب حمولته البالغة 1.14 مليون برميل نفط.

مؤكدا أنه سيكون لتسرب خزان صافر عواقب مدمرة على طول الخط الساحلي الحساس للبحر الأحمر، فضلاً عن شُح المياه والصحة والأمن الغذائي ووسائل عيش ملايين اليمنيين والإريتريين الذين يعتمدون على صيد السمك في البحر الأحمر.