طالب مشاركون في المشاورات اليمنية المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض، الأمم المتحدة ولجانها المختصة بعمليات التبادل، بضرورة تضمين الصحفيين الأربعة المختطفين لدى ميليشيا الحوثي منذُ سنوات في أي صفقة تبادل قادمة.

جاء ذلك في بيان صادر عن المشاركين في المحور الإعلامي بالمشاورات التي دعا لها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من مقر الانعقاد بالأمانة العامة للمجلس في الرياض.

وطالب البيان، الأمم المتحدة ولجانها المختصة بعمليات التبادل ضرورة تضمين الصحفيين الأربعة المختطفين لدى ميليشيا الحوثي الإرهابية وهم "عبدالخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وحارث حميد، وأكرم الوليدي"، في أي صفقة تبادل قادمة -على الرغم من عدم عدالة مثل هكذا صفقات- وأن لا تمر أي صفقة دون أن يكون الصحفيون في مقدمة قوائمها".

ودعا البيان الصادر عن المشاركين في المحور الإعلامي بالمشاورات اليمنية، الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الصحفيين المختطفين والعمل بشتى الوسائل والطرق على تحريرهم من سجون مليشيا الحوثي العنصرية، ورعاية أسرهم كأقل واجب تجاه تضحيتهم ونضالهم الوطني العظيم

وطالب المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان بتحويل قضية الصحفيين المختطفين إلى رأي عام دولي وممارسة أقصى الضغوط على ميليشيا الحوثي الدموية لإطلاق سراحهم على وجه السرعة.

وحمّل البيان، مليشيا الحوثي، المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملتين في استمرار اختطافهم وتعذيبهم، مؤكداً أن "مثل هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وسوف يحاسب مرتكبوها طال الوقت أم قصر".

وأضاف: "للعام السابع على التوالي تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية اختطاف زملائنا الصحفيين وإخفائهم قسريًا بداخل أقبيتها المظلمة بالعاصمة المحتلة صنعاء، تمارس بحقهم شتى صنوف التعذيب النفسي والجسدي، بل تمادت بإصدار أوامر إعدام في حقهم، بطريقة كيدية مبالغ فيها، وهو ما فاقم حالة الزملاء المُعذَبين صحيًا ونفسيًا، وتعرضهم للخطر المباشر الذي قد يقضي على حياتهم بسبب امتلاكهم ناصية الكلمة الحرة".

وكانت مليشيا الحوثي قد اختطفت الصحفيين الأربعة مع خمسة صحفیین آخرين، أثناء أداء عملهم في صنعاء، في العام 2015، وفي العام 2020 أفرجت عن خمسة منهم في صفقة تبادل مع القوات الحكومية.

وفي أبريل من العام 2020، أصدرت مليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء أمراً بالإعدام بحق الصحفيين عبدالخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وأكرم الوليدي، وحارث حميد.

ولقي قرار مليشيا الحوثي بحق الصحفيين المختطفين في سجونها إدانات واسعة على المستوى المحلي والدولي، واعتبر القرار استمراراً لمسلسل التنكيل والجرائم التي ارتكبت بحق الصحفيين المختطفين لنحو سبع سنوات.