رصدت نقابة الصحفيين اليمنيين، 20 حالة انتهاك تعرض لها الصحفيون والمؤسسات الإعلامية خلال الثلاثة الشهور الماضية، منها 6 حالات إيقاف لإذاعات أهلية بنسبة 30% من إجمالي الانتهاكات، و5 حالات اعتداءات على مؤسسات صحافية وصحفيين بنسبة 25%، و5 حالات تعذيب طالت معتقلين في السجون بنسبة 25%، وحالتا احتجاز حرية بنسبة 10%، وحالة واحدة احتجاز حرية بنسبة 5%، وحالة واحدة تهديد بنسبة 30%.

وأشارت النقابة، في تقريرها الربعي الأول الخاص بالانتهاكات التي طالت الحريات الإعلامية في اليمن، منذ 1 يناير إلى 31 مارس 2022، إلى إغلاق ست إذاعات مجتمعية، بذرائع فرضتها مليشيا الحوثي عبر لائحة غير قانونية، في ظل غياب قانون تنظيم الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني في اليمن، لافتة إلى أنه ما تزال إذاعة صوت اليمن متوقفة حتى إصدار هذا التقرير، في ظل تعنت المليشيا الحوثية في السماح للإذاعة بإطلاق بثها الإذاعي رغم مرور قرابة 3 أشهر على الإيقاف.

ووثق التقرير، 5 حالات اعتداء على صحفيين ووسائل إعلام منها 3 حالات اعتداء على صحفيين، وحالتي اعتداء على مؤسسات إعلامية، و5 حالات تعذيب طالت الصحفيين في المعتقلين منها 4 حالات طالت الصحفيين المختطفين الذين صدرت بحقهم أوامر بالإعدام "عبدالخالق عمران، وتوفيق المنصوري، حارث حميد، أكرم الوليدي" والصحفية المعتقلة في حضرموت هالة باضاوي، مشيرة إلى أن مليشيا الحوثي ارتكبت 4 حالات من إجمالي حالات التعذيب.

وأشار تقرير نقابة الصحفيين، إلى أنه ما يزال هناك 9 صحفيين مختطفين لدى مليشيا الحوثي هم: "وحيد الصوفي" مخفي قسرا، عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، حارث حميد، محمد عبده الصلاحي، محمد علي الجنيد، يونس عبدالسلام، وكامل المعمري"، لافتا إلى أن الزملاء عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، حارث حميد، يواجهون أمرا حوثيا تعسفيا بالإعدام ترفضه النقابة وتطالب بإسقاطه والإفراج عنهم.

ورصدت النقابة حالة تهديد واحدة، كما سجلت حالة قتل واحدة طالت المصور الصحفي فواز الوافي، في تعز من قبل مجهولين وما تزال ملابسات الجريمة غير واضحة، لترتفع حالات قتل الصحفيين في اليمن إلى 49 حالة منذ العام 2011 حتى مارس 2022 منهم 5 صحفيين قتلوا في العام 2011، وصحفي واحد في العام 2014، و10 صحفيين في العام 2015، و10 آخرين في العام 2016م، وقتل 3 صحفيين في العام 2017، وفي العام 2018 قتل 10 آخرون، وقتل صحفيان في العام 2019، و3 في العام 2020م و4 في العام 2021، وحالة قتل واحدة خلال الربع الأول من العام 2022.

ولفت تقرير نقابة الصحفيين، إلى زيادة القيود المفروضة على العمل الصحفي، وحرمان كثير من الصحفيين من ممارسة مهنتهم بحرية في مختلف مناطق اليمن ولو بنسب مختلفة، وإلغاء حالة التنوع والتعدد في وسائل الإعلام، كما أدى إلى غياب الصحافة المعارضة والمستقلة في كل منطقة، ليتم التعامل مع الصحفي كعدو، ما دفع كثير منهم لترك المهنة والعمل في أعمال لا تناسب إمكانياتهم ومهاراتهم ووضعهم خشية الاعتقال أو الأذى والموت، ما يضاعف من ضرورة أن تعمل أطراف الصراع بشكل جدي لإسقاط هذه القيود، وإظهار حسن نية تجاه الصحافة.

وأضاف: "لا توفر المؤسسات القضائية والبيئة التشريعية حماية كافية للصحفيين في ظل غياب وجود حقيقي لسلطات الدولة، واستخدام الأطراف لهذه المؤسسات بطريقة تعسفية، ما يحتم ضرورة تعزيز مساندة الصحفيين والدفاع عنهم بشكل قوي"، موضحا أن الصحفيين المعتقلين يفتقدون للحقوق المكفولة لكل إنسان تحتجز حريته وتحفظ كرامته الإنسانية الأصيلة، حيث يتعرضون للمعاملة القاسية والتعذيب، ويحرمون من حق التطبيب والزيارة، مشيرا إلى استمرار حالة الإفلات من العقاب لكل مرتكبي الجرائم بحق الصحافة والصحفيين، وتجاهل التفاعل بإيجابية لتقديم منتهكي الصحافة للقضاء وردعهم.