رصدت شبكة حقوقية، 203 انتهاكات بحق المدنيين ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، خلال أسبوعين، بينها جرائم القتل والإصابة، والإخفاء القسري، والاختطاف والتعذيب الجسدي والنفسي، والاعتداء على المصليين ومنع صلاة التراويح في العديد من المساجد.

وتعمد استهداف الأحياء الاهلة بالسكان والأسواق الشعبية بكافة أنواع القذائف، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والمنشآت التعليمية، ومنازل ومزارع مواطنين وسيارات ومحالّ تجارية، وفرض الجبايات المالية واقتحامات المؤسسات والجمعيات الخيرية.

ووثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير حديث لها، استشهاد وإصابة 43 مدنيا بينهم نساء وأطفال برصاص وألغام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، خلال الفترة من 4 وحتى 17 أبريل في عدد من المحافظات.

وأوضح التقرير، أن المليشيا الحوثية الإرهابية قتلت 16 مدنياً وأصابت 27 آخرين بينهم نساء وأطفال وكبار السن، واختطفت 46 مدنيا بينهم أطفال في عدد من المحافظات.

لافتاً إلى توثيق 61 حالة تضرر طالت الممتلكات العامة والخاصة جراء المداهمة الحوثية، ونهب وإتلاف 9 مزارع، ونهب 12 سيارة ووسيلة نقل، واقتحام مليشيا الحوثي لـ9 مؤسسات وجمعيات خيرية ومنع توزيع المساعدات الرمضانية والملابس على الفقراء والمحتاجين.

ووثقت الشبكة الحقوقية، خلال الفترة المشمولة في التقرير، سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف الصاروخي الحوثي على مارب، مشيراً إلى أن الألغام التي تزرعها مليشيا الحوثي بشكل عشوائي تسببت في استشهاد مدنيين اغلبهم نساء وأطفال.

ورصد التقرير، إطلاق مليشيا الحوثية النار بشكل مباشر على شخصين من أئمة المساجد في عتمة بذمار والبيضاء بسبب إقامتهم لصلاة التراويح، ومواصلة تحشيدها العسكري وفتح المعسكرات في العديد من المحافظات، مؤكداً أن المليشيا تواصل استهدافها للهوية اليمنية وتكريس للطائفية واستغلال شريحة الأطفال وإخضاع عدد كبير منهم لبرامج طائفية.

كما رصدت الشبكة الحقوقية، استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في فرض الجبايات والاتاوات المالية على المواطنين، وفرضها جبايات مضاعفة على شركات الاتصالات الخاضعة لسيطرتها، والمنشآت الصحية الخاصة، ما تسبب في ارتفاع أسعار الاتصالات والخدمات الطبية.

وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة، بسرعة التدخل للوقوف الجرائم والخروقات الحوثية، داعية إلى فتح تحقيق شفاف وعاجل في كل قضايا الانتهاكات لحقوق الانسان ومحاسبة كل المتورطين سياسيا وقانونيا وجنائيا وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لحماية المدنيين وفقا لوثائق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف.

كما طالبت بسرعة فك الحصار الخانق والمطبق على المدنيين وفتح جميع الطرقات العامة، ونزع الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي في عدة مناطق يمنية، مؤكدة أن الأرقام المهولة لحجم الجرائم التي شهدتها العديد من المحافظات خلال إعلان الهدنة، تكشف مدى وحشية المليشيا الحوثية وعدم إيمانها بالسلام.