أكد رئيس الوزراء معين عبدالملك، أن الأسابيع القليلة الماضية حملت بصيص أمل للشعب اليمني بأن يسود السلام بعد سبع سنوات من الحرب، وذلك مع بدء سريان الهدنة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، والذي يمكن أن يفتح صفحة جديدة في تاريخ اليمن، ويمهد الطريق لنهاية دائمة للصراع، وكذلك التوجه نحو بداية برامج الإعمار.

جاء ذلك في كلمة ألقاها عبر الاتصال المرئي، أمام فعالية عالية المستوى نظمها البنك الدولي عن الأزمات الدولية كوباء كورونا والحرب في أوكرانيا وتأثيرها على الدولة الهشة، وآفاق التعاون الدولي من اجل إيجاد الحلول لها.

وتطرق رئيس الوزراء، إلى ما اتخذته الحكومة من إجراءات لتجاوز التحديات الناجمة عن الحرب جراء الانقلاب الحوثي، وتداخل الكثير من الازمات بينها جائحة كورونا والتغيرات المناخية والتي شكلت تحديات امام المجال التنموي، لافتا إلى أن الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب تفاقمت في اليمن بشكل غير مسبوق وذلك بسبب جائحة كورونا والكوارث الطبيعية.

موضحا أن ضعف آليات التعامل مع مثل هذه الأزمات، بالإضافة إلى التراجع الحاد في الإيرادات العامة والتحويلات ترك وراءه أكثر من 20 مليون شخص يفتقرون للأمن الغذائي، وأكثر من مليوني طفل لا يستطيعون الحصول على التعليم و4 ملايين آخرين أجبروا على النزوح غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأضاف "وبالرغم من ظروف الحرب في اليمن، فإن اليمن ما زالت تستقبل المهاجرين القادمين من القرن الإفريقي ما جعل اليمن ثاني أكبر دولة في العالم في استضافة اللاجئين الأفارقة".

ولفت إلى ضرورة التأكد من أن الحكومات تسير على نفس النهج في تولي القيادة، وزيادة الإيرادات العامة بما في ذلك دعم استئناف إنتاج الغاز الطبيعي المسال في اليمن لدفع رواتب موظفي الدولة والحفاظ على استقرار العملة.

مؤكدا على المؤامة بين خطط الاستجابة الطارئة وأهداف التنمية طويلة الأمد من أجل المساهمة في تطوير النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والحاجة إلى التخفيف من المخاطر بدلا من تجنبها.

واستعرض رئيس الوزراء، تأثيرات المتغيرات العالمية الراهنة على الامن الغذائي في اليمن وآليات تعامل الحكومة معها والدور المطلوب من المجتمع الدولي لدعم هذه الجهود، وقال: "تواجه اليمن أزمة كبيرة من حالة انعدام الأمن الغذائي، فما يقرب من 20 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وتمثل واردات القمح من دولة أوكرانيا 31% مما ووصل إلى اليمن في العام 2022، وهناك الارتفاع المفاجئ في الأسعار إلى ما يصل سبع أضعاف عما كانت عليه في عام 2015".

وأكد على ضرورة اغتنام الفرص من أجل دعم اليمن للانتقال إلى مرحلة إحلال السلام وتمكين الناس من لمس ثمار هذا السلام على أرض الواقع، لافتا إلى أن الصدمات التي تسببت بها الأزمات مثل الحروب وانتشار الجائحة، وما تسببت به حول العالم تذكرنا بأننا جميعا جسد واحد وأن الطريق الوحيد للتعافي من مثل هذه الأزمات هي في الاستثمار في طرق الوقاية وتعزيز القدرة على الصمود في هذه البلدان.

وطرح رئيس الوزراء عدد من المقترحات للتعامل مع التحديات التي تواجهها البلدان الهشة بينها رفع مستوى الدعم للبلدان التي تعاني من الازمات، وقال "الأزمات الصعبة تتطلب استجابة غير مسبوقة، هذه الاستجابة يجب ان تتماشى مع طبيعة وحجم الازمة المتفردة، فالاستجابة للازمات لا يعني ان الازمة هي من تقرر القدرة على إعادة الاعمار وخلق رؤية مستقبلية".

وشدد على صياغة الحلول العامة والخاصة، وذلك لغرض دعم التحول الاقتصادي وتوسيع الأثر الاقتصادي الذي من شانه ان يؤدي الى خلق مزيد من الفرص الوظيفية وتمكين المرأة والشباب، إضافة الى تطوير أداء المؤسسات المحلية، مضيفا أن "الاستثمار في المؤسسات المحلية وأنظمة الدفع خلال الأزمات، بالإضافة إلى تعزيز قدرتها على الصمود في أوقات الحروب، فالمؤسسات المحلية مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق الأشغال العامة واستمرارها في تقديم الخدمات حتى أثناء الأزمات المختلفة التي تواجهها اليمن".

وأكد رئيس الوزراء، على ضرورة دعم القطاع الخاص، واجتذاب رؤوس أموال الى المناطق اليمنية التي لا تشهد صراعا وذلك بتقديم الضمانات المناسبة، والاستثمار في راس المال البشري، باعتباره يحتل أهمية بالغة بالنسبة للنمو الاقتصادي ويساعد في تعزيز قدرة الدول في التعامل مع الازمات وكونه استثمارا للمستقبل.

وأوضح أن الأزمات ليست محايدة بالنسبة للجنسين، فالأزمات تدفع المزيد من النساء إلى الفقر دون تمييز ما يؤدي إلى الانخفاض طويل الأمد في دخل المرأة كما يؤثر على مشاركتها في القوى العاملة مما ينتج عن ذلك زيادة العنف القائم على النوع الاجتماعي، مؤكدا ضرورة أن تأخذ التدخلات الإنسانية بعين الاعتبار مشاكل النوع الاجتماعي.