قال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالعزيز العويشق، إن المشاورات اليمنية التي عُقدت في مقر الأمانة العامة في مارس وحتى أبريل الماضيين، أكدت قناعة مشتركة بأن مجلس التعاون يمثل الامتداد الطبيعي والعمق الاستراتيجي لليمن، وأن مستقبل اليمن مرتبط أيضاً بمستقبل مجلس التعاون، وبتعزيز التكامل بين الجانبين.

وأضاف العويشق: "طالما كانت هناك رغبة من اليمنيين في تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية، فإن المجلس على استعداد لاتخاذ خطوات إضافية للاستجابة إلى مقترحات البيان الختامي للمشاورات اليمنية، وتوظيف هذه الشراكة للحفاظ على الأمن والاستقرار في اليمن، وتعزيز قدراته الاقتصادية، والمشاركة في إعادة إعمار وتنمية اليمن، والتكامل بين الجانبين في جميع المجالات".

وأوضح الأمين المساعد لمجلس التعاون الخليجي، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط", اليوم أن "الأولوية في الوقت الحاضر تتمثل في دعم اليمن للخروج من الأزمة واستعادة قدرات الشعب اليمني غير المحدودة على تحقيق تطلعاته في السلام والأمن والاستقرار واللحاق بأشقائه في دول المجلس في تحقيق أعلى مستويات النمو والرخاء".

وقال العويشق، إن مجلس التعاون الخليجي على استعداد للعمل مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لتحقيق الاستفادة القصوى من القرارات التي تم اتخاذها في إطار مجلس التعاون لتعزيز آليات التنسيق والتعاون بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية، بما في ذلك اتفاق صنعاء لعام 2002، وتوصيات اللجنة اليمنية – الخليجية المشتركة، التي تعمل منذ عام 2006 على تحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية والمساهمة في تلبيتها.

وتابع: "مجلس التعاون مستعد كذلك للاستجابة لطلب مشاورات الرياض بتكثيف التعاون في مجالي التعليم والصحة لتجاوز التحديات التي تفاقمت منذ بدء الحرب في اليمن"، وذكّر بأن قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في ديسمبر 2001 يشكل اللبنة الأولى في الشراكة الاستراتيجية بين منظومة مجلس التعاون واليمن.

موضحا أن ذلك القرار أشار إلى الدور المهم الذي تضطلع به الجمهورية اليمنية في الجزيرة العربية في المسئوليات التي تتعامل معها في إطار أمن واستقرار ونمو الجزيرة العربية، ورغبة الجانبين في توثيق عرى التعاون والتنسيق الأخوي في إطار العمل الجماعي لمجلس التعاون، وتعزيز التطور والتنمية والرخاء الاجتماعي ويعزز الترابط بين شعوب دول الجزيرة العربية، وأعقب ذلك العديد من القرارات التي وجهت بوضع البرامج والآليات اللازمة لتحقيق اندماج اليمن في النسيج الخليجي.

ولفت الأمين المساعد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أن "مجلس التعاون كان الشريك التجاري والاستثماري الأول لليمن قبل الأزمة، بالإضافة إلى كونه شريكه الرئيسي سياسياً وأمنياً، ومن المؤكد أنه حال الوصول إلى حل سياسي فسيتم استئناف الجهود التكاملية التي يتطلبها ذلك الدور، والتي بدأت قبل بدء الأزمة".