عقد اليوم مؤتمر دولي، عبر تقنية الاتصال المرئي، لحشد الدعم والتمويل اللازم لتنفيذ الخطة الطارئة للأمم المتحدة بشأن خزان النفط العائم صافر، وجرى خلاله جمع 41.5 مليون دولار مقدمة من عدد الجهات المانحة والدول، للبدء بالمرحلة الأولى من الخطة الأممية الشاملة لحل أزمة خزان صافر المقدرة تكلفتها 144 مليون دولار.

وأقيم المؤتمر بدعوة من الأمم المتحدة ومملكة هولندا بالشراكة مع الحكومة اليمنية، ومشاركة دولية رفيعة المستوى شملت أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا، ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرغ، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينج، والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد جريسلي، وعدد كبير من مسؤولي الدول.

ودعت الحكومة اليمنية، كافة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية الفاعلة الوقوف إلى جانب اليمن ودعم خطة الأمم المتحدة في إنهاء خطر خزان النفط العائم صافر وتقديم الدعم المالي والفني وبذل المزيد من الجهد والسرعة بهذا الصدد.

وقال وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، إن "وضع الخزان النفطي صافر لا يحتمل التأجيل، وينبغي التحلي بالمرونة الكافية والجدية للتعاطي مع المشكلة وحلها حلا جذريا بما يضمن سلامة بحارنا ومواردنا الطبيعية من التلوث والدمار".

وأضاف أن "مصفوفة الإجراءات تشمل قيام الأمم المتحدة وبشكل علني بتحديد الأدوار والمسؤوليات والمراحل بصورة واضحة ومحددة"، مؤكدا على أهمية المشاركة الفعالة للحكومة اليمنية في كافة العمليات الإجرائية والتنفيذية، واتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية العملية من قبل الشركة المنفذة من الحوادث أو أية تسريبات أو ملوثات قد تنتج عن عملية النقل، بالإضافة إلى الشحوم والزيوت وغيرها.

وتابع "ينبغي الأخذ بالاشتراطات البيئية الصارمة أثناء نقل النفط الخام أو التخلص من المخلفات بما يتوافق مع القوانين والتشريعات المحلية والدولية، ونقل كافة المخلفات والملوثات الناجمة عن عملية النقل والتفريغ والتخلص الآمن لها بإتباع أحدث الطرق العلمية، والقيام بالتحاليل الكيميائية والفيزيائية الكاملة قبل النقل للسفينة والشحنة، والتأكد من أن السفينة الجديدة تتمتع بالأهلية الكاملة لاستيعاب الشحنة من حيث الكم والنوع وملائمتها للظروف المناخية وأي مستجدات قد تطرأ خلال فترة التوقف".

وتطرق إلى الجهود الحكومية في مواجهة هذا التهديد البيئي والاقتصادي الخطير الذي سيؤدي إلى القضاء على التنوع الحيوي الساحلي والموارد البحرية في البحر الأحمر، ويؤدي إلى قطع إمدادات الغذاء والإغاثة عن الملايين من اليمنيين الذين يعانون من تداعيات الأزمة الإنسانية جراء الحرب التي قادتها المليشيات الحوثية المتمردة ضد الدولة ودستور البلاد والإجماع الوطني، ناهيك عن الخسارة الفادحة في كافة القطاعات الأخرى.

ولفت الوزير الشرجبي، إلى أن كل تلك الآثار ستضاعف وتسرع من تدهور سُبل العيش للسكان، مما يكلف البلاد المليارات من الدولارات لمعالجة الآثار ويؤدي إلى زيادة معدلات الفقر وتوقف عجلة التنمية ويحتاج لعقود من الزمن للتعافي.

مشيرا إلى أن مجلس الأمن حذر في قراره رقم 2564 للعام 2021، من المخاطر البيئية والإنسانية لخزان النفط صافر، والحاجة بدون تأخير للسماح لخبراء الأمم المتحدة بتقييم وضع الناقلة صافر وصيانتها، وأكد على مسؤولية الحوثيين عن عدم الاستجابة لهذا الوضع البيئي والإنساني الخطر.

كما جدد مجلس الأمن في قراره رقم 2624 للعام 2022، التأكيد على مسؤولية الحوثيين عن هذا الوضع وعن عدم التصدي لهذا الخطر الجسيم على الصعيدين البيئي والإنساني وعلى صعيد الملاحة.