أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم، استمرار تعاطيها الايجابي مع مبادرة مكتب المبعوث وتعهداته بخصوص تسيير رحلات طيران اليمنية من مطار صنعاء إلى المملكة الأردنية، خلال فترة الهدنة لإتاحة الفرصة للشعب اليمني الذي وقع رهينة للحوثيين بالسفر عبر مطار صنعاء بجوازات صادرة من مناطق سيطرة.

وقال مصدر مسؤول في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، إن "الحكومة اليمنية وانطلاقا من التزامها الكامل بخدمة شعبنا العظيم وبتخفيف معاناته التي تسبب فيها انقلاب الميليشيات الحوثية منذ العام 2014 ورفضها لكل الحلول السياسية وتقديرا للجهود المبذولة من مبعوث الأمين العام ومساعيه لتجاوز التعنت الحوثي في التطبيق الكامل لبنود الهدنة على الرغم من استيلاء جماعة الحوثي على إيرادات ميناء الحديدة من رسوم جمركيه وضرائب وعوائد أخرى للبضائع العامة والمشتقات النفطية وتسخيرها لتلك الموارد لدعم آلتها العسكرية بدلا عن تخفيف معاناة الناس وتسليم رواتب الموظفين، فإنها تعلن استمرار تعاطيها الايجابي مع مبادرة مكتب المبعوث وتعهداته بخصوص تسيير رحلات طيران اليمنية من مطار صنعاء إلى المملكة الأردنية الهاشمية خلال فترة الهدنة لإتاحة الفرصة للشعب اليمني الذي وقع رهينة للحوثيين بالسفر عبر مطار صنعاء بجوازات صادرة من مناطق سيطرة الحوثيين".

وأضاف المصدر أن الحكومة تشدد على التعهدات الواردة في مبادرة مبعوث الأمين العام والتي تؤكد على أنه لا يترتب على ذلك أي تغيير في المركز القانوني للحكومة اليمنية ولا يعتبر ذلك اعترافا من أي نوع بالمليشيات الحوثية وأنه لن يؤسس كذلك لأي سابقة رسميه ولن تتحمل الحكومة اليمنية أي مسئولية عن أي بيانات تتضمنها الوثائق الصادرة من مناطق سيطرة الحوثيين.

وأوضح أن الحكومة وجهت سفارتها في المملكة الأردنية بتسهيل إصدار جوازات شرعية على نفقة الحكومة لكافة المواطنين المسافرين في هذه الرحلات وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.

وقال إن "الحكومة إذ تأكد مجددا حرصها الصادق على استمرار الهدنة وعلى فتح مسار حقيقي للسلام تدعو مبعوث الأمين العام والمجتمع الدولي إلى تطبيق كامل لبنود الهدنة وإلى الضغط باتجاه إيقاف كل الخروقات والشروع الفوري في فك الحصار الوحشي المستمر منذ أكثر من سبع سنوات عن مدينة تعز وأهلها والبدء في فتح المعابر المؤدية إليها لتسهيل تنقل مئات الآلاف من المواطنين والى الالتزام بتسخير العائدات الجمركية والضريبية للمشتقات النفطية لميناء الحديدة لدفع رواتب القطاع المدني لموظفي الدولة في مناطق سيطرة الانقلاب التي نؤكد حرص الحكومة اليمنية على اتخاذ كافة الإجراءات لتحقيقها إيمانا بأنها حق لكل موظفي الدولة يتحمل مسئولية تعطيلها ميليشيات الحوثيين كما عطلت مؤسسات الدولة ومصالح وحياة المواطنين بانقلابها على الدولة".

واختتم المصدر تصريحه بالقول إن "الحكومة إذ تدرك الأوضاع الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا وإذ تلمس الآثار الايجابية للهدنة في نفوس المواطنين وفي معنوياتهم وفي حياتهم تؤكد على جدية مساعيها للسلام وتدعو بإرادة صادقة للبناء على هذه الهدنة واختيار طريق السلام وفقا للمرجعيات الوطنية والدولية وبما يحفظ سيادة اليمن ونظامه الجمهوري ووحدته وسلامة أراضيه وحق الشعب في الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة والكرامة وتدعو المجتمع الدولي للضغط على الميليشيات الحوثية وداعميها إيران وحزب الله لوقف إطالة أمد الحرب وزيادة معاناة المواطن اليمني وتهديد استقرار دول الجوار والمنطقة وممرات الملاحة البحرية".