يسعى الصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن إلى تنفيذ 1840 مشروعا خلال عام 2015 الحالي وفي مختلف القطاعات، تأتي في مقدمتها مشاريع التعليم بنسبة نحو ثلث إجمالي موازنة الصندوق.
وكان مجلس إدارة الصندوق قد أقر في 30 كانون الأول/ديسمبر الماضي موازنته لعام 2015 بمبلغ إجمالي قدره نحو 27 مليار ريال (130 مليون دولار أميركي) لتنفيذ 1840 مشروعا موزعة على القطاعات المختلفة التي يعمل بها الصندوق في كافة محافظات الجمهورية، وفي مقدمتها التعليم والطرقات والصحة والمياه والموروث الثقافي.
وتهدف هذه المشاريع إلى المساهمة في التخفيف من الفقر في المناطق التي تنفذ فيها عبر توفير فرص العمل، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمجتمعات الأشد فقرا وتحقيق الأمن الغذائي، حسبما نشرته وكالة سبأ الرسمية.
وقد احتل قطاع التعليم المرتبة الأولى من حيث نسبة الإنفاق بمبلغ 41 مليون دولار، وفق ما أكده للشرفة ابراهيم الوزير من وحدة التقييم والمراقبة في الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وقال "إن التعليم يحتل هذه الأهمية باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الشاملة وبناء على رغبة بعض الممولين الذين يرغبون بتخصيص تمويلاتهم في قطاعات محددة منها التعليم".
وأوضح أن دور الصندوق في قطاع التعليم يكمن في دعم جهود وزارة التربية والتعليم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي، واستراتيجية التعليم الثانوي، واستراتيجية محو الأمية وتعليم الكبار لتحقيق الأهداف الوطنية والأهداف العالمية المعلنة بخصوص التعليم للجميع. ومن هذه الأهداف توفير فرص متكافئة في التعليم، وتعليم الفتاة في الريف، والجودة التعليمية، وتعليم الموهوبين.
تحفيز التنمية
وأضاف الوزير أن برنامج الأشغال كثيفة العمالة احتل المرتبة الثانية من حيث نسبة الإنفاق بمبلغ 21 مليون دولار وبنسبة 16 في المائة.
ويستهدف البرنامج الأسر الفقيرة خلال ركود المواسم الزراعية حيث يتم التركيز على تنفيذ مشاريع أشغال كثيفة العمالة في الري وحصاد مياه الأمطار وإعادة تأهيل المدرجات الزراعية، وتحسين الأراضي الزراعية وصيانة وتحسين الطرق الترابية الواصلة إلى القرى.
وأضاف الوزير أن قطاع المياه جاء في المرتبة الثالثة بمبلغ 15 مليون دولار وبنسبة 12 في المائة.
وفي هذا السياق، قال مرزوق عبدالودود رئيس مركز الدراسات الاجتماعية والاقتصادية في حديث للشرفة "إن الصندوق الاجتماعي للتنمية يقوم بدور مهم في الدفع بعملية التنمية عبر المشاريع التي ينفذها في مختلف القطاعات في مختلف أنحاء محافظات الجمهورية".
وأشاد عبدالودود باتجاه الصندوق لتنفيذ المشاريع في قطاع التعليم وخصوصا في الأرياف واستهداف تعليم الفتاة لسد الفجوة بين تعليم الإناث والذكور، مؤكدا أن "نتائج هذه المشاريع التعليمية سيكون مردودها على مدى السنوات القادمة ممتازا، ليس على صعيد هذا القطاع فقط بل ستنعكس على القطاعات الأخرى أيضا باعتبار أن الانسان هو محور التنمية والتعليم مفتاح التنمية البشرية".
وأكد عبدالودود أن اهتمام الصندوق بمشاريع كثيفة العمالة يدعم خطط الدولة في إيجاد فرص عمل مؤقتة لكثير من العاطلين عن العمل ومكافحة الفقر، فضلا عن دور الصندوق في دعم مشاريع البنية التحتية التي تنعكس إيجابا على واقع السكان المحليين وتسهل وصول الخدمات المختلفة لهم ودعم قدراتهم الإنتاجية.
وقال عبده الوجيهي مدير الشؤون الاقتصادية في المركز الوطني للمعلومات "إن الصندوق الاجتماعي للتنمية يعتبر قصة نجاح في تحقيق التنمية في اليمن سواء من حيث القطاعات أو الفئات التي يستهدفها، وخصوصا المهمشين والفقراء، والتركيز على الأرياف أكثر منه على المدن".
