وجه رئيس الوزراء معين عبدالملك، بضرورة التركيز على توفير مخزون غذائي آمن من السلع الأساسية خاصة القمح على الأقل لستة اشهر، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والسلطات المحلية للرقابة على الأسواق في الجوانب التموينية والسعرية، وإنشاء غرفة عمليات في وزارة الصناعة والتجارة، وعقد اجتماعات دائمة لمتابعة احتياجات الاستيراد وتغطيتها من الأسواق الدولية المختلفة، بالتنسيق مع القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا للجنة الأمن الغذائي، اليوم الثلاثاء، بديوان عام وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن، بمشاركة الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بعدن وكبار مستوردي القمح.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الأزمة العالمية في سلاسل امداد الغذاء وارتفاع أسعار المواد الأساسية يعيشها العالم بشكل عام، لكن لظروف الحرب والكارثة الإنسانية التي تسببت بها مليشيا الحوثي، فإن انعكاساتها على المواطنين أكبر، مشيرا إلى أن اليمن كانت تستورد حصة كبيرة من استهلاكها من القمح من أوكرانيا وروسيا وصلت في العام الماضي إلى أكثر من خمسين بالمئة.

وقال إن الحكومة عملت منذ بداية الأزمة العالمية في سلاسل امداد الغذاء وارتفاع أسعارها على اتخاذ خطوات هامة في إيجاد أسواق بديلة للاستيراد للحفاظ على الامن الغذائي للمواطنين ونجحت في استثناء اليمن من قرارات حظر تصدير القمح وأبرزها الهند.

مضيفا أن الحكومة ورغم التحديات في مختلف الجوانب، إلا أن موضوع الأمن الغذائي يظل على رأس أولوياتها، وتضعه امام المجتمع الدولي في كافة لقاءاتها لضمان سلاسة وصول المواد الغذائية الى السوق المحلية وبأسعار معقولة، موضحا أن ارقام الاستيراد التي رفعتها وزارة الصناعة والتجارة مطمئنة وهناك عقود استيراد لما يقارب ٥٠٠ ألف طن من القمح خلال الثلاثة أشهر القادمة، وطلبيات بما يقارب مليوني طن خلال فترة تسعة أشهر.

وتابع: "كما تعلمون كان قرار الحكومة الهندية بحظر تصدير القمح مصدر قلق باعتبار انها احدى المصادر الأساسية لتوفير القمح، وخاطبت بشكل سريع رئيس الوزراء الهندي، ووصلنا رد إيجابي باستثناء بلادنا من قرار الحظر، ونكرر شكرنا للحكومة الهندية على هذا الموقف الذي يؤكد عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين بلدينا وشعبينا".

وأوضح رئيس الوزراء، أن هذا النجاح في التعاقدات والاستيراد يعطي اطمئنان حقيقي للسوق ويقطع الطريق امام خلق أي أزمات مفتعلة وغير حقيقية، لافتا إلى المؤشرات المطمئنة بشأن استقرار العملة، في ظل الإصلاحات والجهود التي تقوم بها الحكومة والبنك المركزي، وفي ظل حزمة الدعم المعلن من السعودية والإمارات، حيث سيتركز إدارة هذا الدعم بشكل كبير على ضمان الأمن الغذائي.

وأشار إلى الاصلاحات التي يقوم بها البنك المركزي لاستعادة دورة النقد الى البنوك، ومنها مزادات العملة الصعبة عبر منصات وآليات شفافة مهمة، وهي مخصصة لتوفير السيولة من العملة الصعبة لواردات المواد الأساسية، موجها وزارة الصناعة والتجارة بالعمل على تعزيز الآلية المطبقة مع البنك المركزي لمراقبة توظيف هذه السيولة لتعزيز الامن الغذائي.

وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على الدور التكاملي للحكومة والقطاع الخاص وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي لمعالجة أي تحديات او عراقيل في استيراد المواد الأساسية وتوفير مخزون غذائي آمن.

وأقر الاجتماع، تشكيل فريق لمتابعة تنفيذ الإجراءات والاحتياجات المطلوبة لاستيراد القمح الهندي، وناقش توجهات الحكومة والقطاع الخاص لمواجهة الازمة العالمية في سلاسل امداد الغذاء، والحفاظ على الامن الغذائي، إضافة الى آليات التكامل والتنسيق في البحث عن أسواق بديلة وجهود الحكومة في هذا الجانب عبر التواصل النشط مع الدول المصدرة.

من جهته، أكد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، استمرار الجهود التي تبذلها الوزارة بالتنسيق مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لتأمين الاحتياجات الملحة وتأمين مستوى الجيد للمخزون من الغذاء، بما يكفي متطلبات الأسواق والنظر في فتح خطوط استيراد مباشرة من عدد من الأسواق المستهدفة وتقدم كافة أشكال الدعم وتذليل الصعوبات لتوفير السلع الأساسية .

بدوره، أكد رئيس الغرفة التجارية والصناعية ابوبكر باعبيد، أهمية تكاملية الأدوار في مواجهة التحديات الراهنة كل في إطار الاختصاص ونطاق عمله لضمان تحقيق التوازن الغذائي واستقرار أسعار المواد الأساسية، مبدياً استعداد القطاع الخاص إيجاد بدائل ملائمة لتوفير السلع الغذائية الأساسية.