قال مستثمرون يمنيون وخبراء اقتصاد، إن أعمال العنف وحالة الانفلات الأمني في البلاد، زاد من معدلات الإنفاق على الحماية الأمنية، التي اعتمدت بشكل أكبر على رجال القبائل، ما حد من نشاط الشركات المتخصصة في هذا المجال، على خلاف دول أخرى شهدت رواجاً لأنشطة شركات الأمن الخاصة في أوقات الاضطرابات.
وسقطت العاصمة صنعاء وعدة محافظات، بيد جماعة الحوثي منذ سبتمبر/أيلول الماضي، فيما شهدت عدة مناطق بالبلاد انفلاتاً أمنيا وعمليات سطو على المتاجر واعتداءات على رجال الأعمال، كان آخرها مقتل رئيس الغرفة التجارية بمحافظة لحج (جنوب اليمن) أبو بكر خميس، برصاص مسلحين مجهولين مساء الأربعاء الماضي.
وأكد الخبير الاقتصادي، عبد المجيد البطلي، في تصريح لمراسل "العربي الجديد"، أن التوترات الأمنية، أدت إلى زيادة الإنفاق الأمني، لا سيما من القطاع الخاص.
وقال رجل الأعمال، توفيق الخامري، الذي يستثمر في عدة أنشطة منها تجارة السيارات، إنه يعتمد على مرافقين شخصيين في تنقلاته وتأمين أعماله، وأغلبهم من أبناء منطقته، وبعضهم كانوا من رجال الأمن الحكومي.
وأضاف الخامري، في تصريح خاص، أن اختطاف شقيقه مؤخراً من قبل مجموعة قبلية للحصول على فدية مالية، اضطره إلى توظيف مرافقين وتخصيص مبالغ مالية لهذا الأمر.
ولا توجد إحصائية رسمية عن عدد الشركات الخاصة، العاملة في مجال الحماية الأمنية، ولكن مصادر رسمية تقدرها بما يتراوح بين 40 و50 شركة مرخصة و18 شركة غير مرخصة.
وحسب عاملين في سوق الحماية الأمنية، فإن الطبيعة القبلية لليمن، أدت إلى تعاظم دور المليشيات وانحسار أعمال شركات الأمن الخاصة، بعدما ازدهرت سوق المرافقين الشخصيين الذين ترشحهم القبائل.
وقال جابر السنباني، مدير شركة "جروب فور"، العاملة في مجال الحماية الأمنية لـ "العربي الجديد" إن أعمال شركات الأمن الخاصة ليست مزدهرة في اليمن، حيث يتم الاعتماد على المرافقين القبليين في الشركات المحلية، موضحا أن غالبية عملاء شركته من الشركات الأجنبية والمنظمات الدولية العاملة في اليمن.
وكانت الغرفة التجارية في محافظة "إب" وسط اليمن، هددت نهاية الأسبوع الماضي، بإضراب عام للتجار الأسبوع الجاري عبر إغلاق محلاتهم، احتجاجا على استمرار عمليات السطو المسلح.
وطالب أعضاء الغرفة التجارية، السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية لتأمين الممتلكات وحماية رجال الأعمال، فيما دعا مدير شرطة المحافظة، محمد الشامي، التجار إلى حمل السلاح والدفاع عن أنفسهم.
وحسب رئيس لجنة متابعة القضايا التجارية بالغرفة التجارية في "إب"، عبد الإله علي الخطيب، فإن 45 محلاً تجارياً في المحافظة تعرض لأعمال نهب وسطو مسلح على يد عصابات خلال الفترة الأخيرة، تقدر خسائرها بأكثر من 50 مليون ريال (232 ألف دولار).
ويواجه اليمن ضغوطاً وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة، في ظل الفوضى والاضطرابات الأمنية والسياسية وتجميد معظم المساعدات الخارجية.
وبحسب إحصائيات حكومية، تكبد الاقتصاد والموازنة العامة خسائر تقارب 1.48 تريليون ريـال (6.9 مليارات دولار) جراء التخريب المتكرر لخطوط نقل النفط والغاز، وشبكات الكهرباء، بين عامي 2012 و2014.
كما أصابت الخسائر شركات القطاع الخاص، نتيجة الوضع الأمني المتدهور، وسيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة منذ أكثر من خمسة أشهر، ما أدى إلى توقف أغلب المشاريع الحكومية، وفق خبراء اقتصاد، إلا أن أي جهة اقتصادية لم تحدد إجمالي حجم هذه الخسائر حتى الآن.
*العربي الجديد
