طالب الفريق الحكومي المفاوض حول فتح الطرق، اليوم، المجتمع الدولي وسفراء الاتحاد الأوروبي والمبعوث الأمريكي، بممارسة مزيد من الضغوط تجاه مليشيا الحوثي الإرهابية للإسراع في فتح الطرق الرئيسية الى مدينة تعز وبقية المحافظات، وتحويل مقترح المبعوث الأممي بشأن ذلك إلى واقع على الأرض.

وأشاد الفريق في بلاغ صحفي، بالجهود المكثفة التي بذلها المبعوث الأممي هانس غروندبيرغ وفريقه، وأسفرت عن تقديم مقترح بفتح ٥ طرق في محافظة تعز وبعض المحافظات ضمنها طريق رئيسي، مضيفا أن ذلك "يمثل الحد الأدنى من مطالب أبناء محافظة تعز، على أن يتم تزمين فتح بقية الطرق خلال الأشهر القريبة القادمة".

وأوضح الفريق الحكومي، أنه "بعد أكثر من أسبوعين على انطلاق المفاوضات في العاصمة الأردنية عمّان، حول فتح طرق محافظة تعز، وفق نصوص الهدنة الأممية، وبرغم أننا تقدمنا برؤيتنا بفتح طرق رئيسية ترفع معاناة الناس، وتخفف عنهم صعوبة الوصول وتقلل الكلفة الاقتصادية"، مضيفا "فقد أصر الطرف الآخر "الحوثيون" على طرح طرق فرعية ترابية لا تحقق هدف رفع الحصار وتخفيف المعاناة".

وتابع: "بل أخذ يتصرف بشكل أحادي الجانب بغرض أن يفرض أمرا واقعا لطرق لم يتم التوافق عليها وبعيدة عن المفاوضات، مما أدى إلى توقف المفاوضات عند هذا الحد".

وثمن الدور الإيجابي للمبعوث الخاص للأمم المتحدة وفريقه، متمنيا أن يقوم بممارسة الضغوط اللازمة، والإجراءات السريعة على مليشيا الحوثي لسرعة تنفيذ فتح الطرق الرئيسة، وعدم السماح للمليشيا الحوثية بالتلاعب واستهلاك وقت الهدنة الثانية دون أن يتم فتح الطرق الرئيسية في تعز وبقية المحافظات كما نص عليه الاتفاق الأممي، والذي يجب العمل به كحزمة واحدة، ودون انتقائية.

وحيا الفريق الحكومي "الصورة المتكاتفة، والموحدة، التي ظهر من خلالها أبناء شعبنا، تجاه هذه القضية الإنسانية التي باتت عنوانا لكل من أراد الاطلاع على حجم الكارثة الإنسانية التي تسببت بها المليشيات خلال ثمان سنوات من حربها المدمرة، والتي اتخذت من إغلاق الطرق في كثير من المحافظات وسيلة بشعة تضعها قانونيا في إطار ممارسة حرب الإبادة".

وأعلن المبعوث الأممي، في بيان له، مساء أمس، عن مقترح لفتح تدريجي للطرق يبدأ بإعادة فتح طرق، بما فيها خط رئيسي، مؤدية إلى تعز ومنها، إضافة إلى طرق في محافظات أخرى بهدف رفع المعاناة عن المدنيين وتسهيل وصول السلع.

داعيا إلى تحمل المسؤولية الأخلاقية والسياسية للتعامل بشكل جاد وعاجل مع مقترح الأمم المتحدة وإعطاء الأولوية لمصالح المدنيين، والتوصل إلى نتائج مباشرة وملموسة لسكان تعز والشعب اليمني ككل.