قال صندوق النقد الدولي، إن ارتفاع الأسعار العالمية للسلع يُفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن، وإن الهدنة التي دخلت حيّز التنفيذ مؤخراً، والإعلان عن الحزمة التمويلية من دول مجلس التعاون الخليجي، والإصلاحات المهمة على صعيد الحوكمة الرشيدة، أحدثت نوعاً من التفاؤل الحَذِر.

وأضاف الصندوق، أن "الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن تتفاقم، وفي ظل معاناة السكان أصلاً من النزاع المستمر على مدى 7 سنوات، فإن التأثيرات التي أحدثتها الحرب الدائرة في أوكرانيا زادت من تفاقم هذه الأزمة".

لافتا إلى ما ذكره برنامج الأغذية العالمي، بأنه من المتوقّع أن يبلغ عدد الأشخاص الذين يعانون هذا العام من انعدام الأمن الغذائي في اليمن، 19 مليون شخص أي ثلثي عدد السكان، نظراً إلى أن أسعار الأغذية على المستوى العالمي، الآخذة في الارتفاع، وانخفاض سعر الصرف، قد عملا معاً على رفع نسبة التضخم إلى 60% تقريباً، وباعتبار اليمن بلداً مستورداً للنفط، على أساسٍ صافٍ، فإن ارتفاع أسعار النفط أضاف ضغوطاً على ميزان المدفوعات والاحتياجات التمويلية.

وأشار صندوق النقد الدولي، في بيان له، اليوم الثلاثاء، في ختام زيارة لبعثة افتراضية وشخصية لفريق من الصندوق، برئاسة برِت راينر، خلال الفترة من 31 مايو الماضي إلى 7 يونيو الجاري، إلى أن الزيادة في التمويل الخارجي والموارد الداخلية تُوفّر فرصةً لتقوية الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية، ولضمان استخدام الموارد في دعم الفئات الضعيفة، وذلك يشمل تيسير الحصول على واردات الأغذية والوقود، والواردات الطبية.

مضيفا: "وتساعد إصلاحات السياسات التي تحقّقت مؤخراً في تعزيز سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي، كذلك فإن العمل بإجراء مزادات العملة الأجنبية قد عزّز توفير المخصصات لموارد العملة الأجنبية بطريقة كفؤة، كما ساعد في تمويل الواردات البالغة الأهمية، رغم أن مشاركة المصارف في المزادات كانت ولا تزال غير متّسقة".

وتابع: "وبالإضافة إلى ذلك، فإن اعتماد سعر الصرف السائد في السوق في حساب الإيرادات النفطية في الآونة الأخيرة، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط قد خفّض الحاجة إلى التمويل النقدي لعجز الموازنة، في الوقت الذي وفّر فيه مساحةً في المالية العامة للإنفاق الاجتماعي بدرجة أكبر، ولإعادة تأهيل البنية التحتية".

وأوضح أنه رغم وجود هذه البيئة التي تكتنفها التحديات، إلا أن التقدم الذي تمّ إحرازه مؤخّراً على صعيد تحقيق السلام قد حسّن الآفاق نحو الاستقرار الاقتصادي، وأن للهدنة المتواصلة تأثيرٌ إيجابي على الثقة والتجارة، مشيرا إلى أن حزمة التمويل الخارجي الكبيرة التي أعلنت عنها دول مجلس التعاون الخليجي في أبريل، وارتفاع حجم التحويلات، والتقدم المُحرز مؤخّراً في مجال رفع الحظر عن "صرف" الاحتياطيات المجمّدة للبنك المركزي اليمني، قد أدت إلى رفع سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار، وإلى إزالة بعض الضغوط على الأسعار الداخلية.

وأضاف بيان صندوق النقد الدولي: "ومع انحسار القتال الفعلي، يُتوقّع العودة إلى تحقيق نمو اقتصادي متواضع بنسبة 2% في العام 2022، بالرغم من انعدام اليقين، إلى حدٍّ كبير، بشأن تطوُّر النزاع".

وحثّت بعثة صندوق النقد الدولي، الحكومة اليمنية، على زيادة حجم المشاركة في المزادات، عن طريق إزالة القيود المفروضة على استعمال العملة الأجنبية، ونصحت بالاستمرار في تحقيق التقدم عن طريق اعتماد سعر الصرف السائد في السوق في احتساب الإيرادات الجمركية، وتسريع عجلة إصلاح إدارة الموارد العامة للدولة لأجل تعزير الحوكمة الرشيدة، والاستخدام الكفؤ للموارد النادرة.