جددت الحكومة اليمنية، دعوتها لمجلس الأمن والمجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، إلى ممارسة الضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، لرفع الحصار كليًا ودون شروط عن تعز وفقًا لبنود الهدنة، بما في ذلك فتح الطرق الرئيسية ورفع النقاط والحواجز والسماح بتنقل المواطنين بشكل طبيعي والتدفق السلس المواد الغذائية والسلع الأساسية، وإطلاق سراح الأسرى والمختطفين الذين يقبعون في سجون هذه المليشيات وفقًا لمبدأ الكل مقابل الكل.

وأشارت إلى المعاناة الإنسانية اليومية التي يتجرعها المدنيون من أبناء تعز التي تأوي أكثر من أربعة ملايين نسمة، والتي تعتبر أكبر محافظة من حيث كثافة السكان، جراء الحصار الغاشم المفروض عليها من قبل هذه الميليشيات لأكثر من سبع سنوات، لافتة إلى أن هذا الحصار يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

وجددت التأكيد على حرص مجلس القيادة الرئاسي وسعيه المتواصل لتحقيق السلام الشامل والمستدام لإنهاء الصراع، وبذل كل ما يمكن لإنجاح جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، واستمرار الهدنة التي تعد خطوة متقدمة في اتجاه الوقف الشامل لإطلاق النار واستئناف المشاورات للوصول إلى تسوية سياسية مبنية على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216.

وأكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، في كلمة اليمن في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط "اليمن"، أن موافقة مجلس القيادة الرئاسي على تجديد الهدنة لشهرين إضافيين، نابع من موقفه ونهجه الثابت لرفع معاناة الشعب اليمني ورفضه المقايضة أو المساومة بالقضايا الإنسانية، مشيرا إلى أنه في الوقت نفسه، تواصل الميليشيات الحوثية تنصلها عن تنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة المعلنة، واستمرارها في عرقلة الجهود الأممية والدولية للمضي قدمًا في مسار السلام مما يعمق الأزمة الإنسانية.

وأضاف أنه بالرغم من تنصل الميليشيات الحوثية، بما في ذلك محاولتها عرقلة الرحلات التجارية من مطار صنعاء على النحو المبين في الهدنة، قدم مجلس القيادة الرئاسي الكثير من التنازلات وأبدى المرونة الكاملة لتسهيل الرحلات من مطار صنعاء وتمكين الدخول المنتظم للمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، لتخفيف المعاناة الإنسانية.

ولفت إلى أن تعنت المليشيا الحوثية في ملف تعز والاستيلاء على ونهب أكثر من 90 مليار ريال يمني من عائدات ضرائب وجمارك المشتقات النفطية في ميناء الحديدة خلال الشهرين الأولى من الهدنة، ورفضها دفع مرتبات موظفي القطاع العام يثبت لليمنيين وللمجتمع الدولي أن هذه الميليشيات غير آبهة بمعاناة اليمنيين بل تستخدم هذه المعاناة لتحقيق مكاسب سياسية، مؤكداً أن استمرار الميليشيات في نهب هذه الإيرادات وتسخيرها لتمويل حربها واعتداءاتها المستمرة على مقدرات الشعب اليمني والإثراء الخاص لم يعد مقبولًا.

وقال: "التزمت الحكومة اليمنية منذ بدء العمل بالهدنة على ضبط النفس رغم ارتكاب المليشيات الحوثية لخروقات يومية في مختلف الجبهات تمثلت بالقصف المدفعي وحشد ونقل القوات وتحليق وقصف الطيران المسير، والذي نتج عنه استشهاد 72 فردا وجرح 267 أخرين من الجيش الوطني خلال فترة الشهرين الأولى للهدنة".

مشدداً على أن الخروقات الحوثية المتكررة للهدنة الأممية تضع المجتمع الدولي ومجلس الامن الدولي أمام اختبار حقيقي في الضغط على تلك الميليشيات للاستجابة لجهود السلام التي لن تتحقق دون وجود شريك حقيقي، حيث أن استمرار الاعتداءات الحوثية المتكررة وعدم احترامها للهدنة الإنسانية منذ اللحظة الأولى يعبر عن نهج وسلوك هذ الميليشيات وداعميها في تقويض جهود السلام والحل السياسي للأزمة اليمنية.

معبرا عن تقدير الحكومة اليمنية للدعم الذي تقدمه الدول بشكل مباشر أو عبر خطة الاستجابة الإنسانية للتخفيف من معاناة أبناء الشعب اليمني، ومشيرا إلى أن العمليات الإنسانية ما تزال عاجزة عن الوصول لكافة المحتاجين إما بسبب نقص التمويل الذي يهدد بوقف المشاريع الإغاثية، أو نتيجة العقبات التي تفرضها المليشيا الحوثية وتحويلها مسار المساعدات بعيدًا عن مستحقيها.

ودعا المجتمع الدولي مجدداً لإبقاء اليمن على رأس قائمة أولوياته ودمج الأولويات والاحتياجات الإنمائية في جميع التدخلات الإنسانية للمساعدة في تحقيق التعافي المبكر وتقديم المزيد من الدعم لمواجهة الأزمة الإنسانية لا سيما في ظل الظروف الدولية الراهنة والارتفاع الكبير في أسعار الغذاء.

كما تطرق مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، إلى جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، واتخاذ العديد من الإصلاحات في هذا الجانب، بما في ذلك إنجاز آلية استيعاب عاجلة للمنحة المقدمة من السعودية والإمارات البالغة 3 مليارات و300 مليون دولار، مشيراً إلى أن ذلك سيساهم ذلك في استقرار العملة وتحسين الاوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وأكد أهمية دعم التحول في آليات عمل وكالات الأمم المتحدة من مرحلة العمل الإغاثي والإنساني إلى مرحلة دعم المحاور الرئيسية والربط بينها والمتمثلة بالإغاثية والتنموية وبناء السلام، يما يتوافق مع متطلبات المرحلة الجديدة وأولويات الحكومة ويسهم في خلق فرص عمل وتعزيز النمو وبرامج التعافي الاقتصادي وتطوير البنى التحتية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، والإعداد لمرحلة إعادة الإعمار وتحقيق وتنسيق اجندة التنمية المستدامة.

وأشار السفير السعدي إلى استمرار المليشيا الحوثية في تجنيد عشرات الآلاف من الأطفال في ما يسمى بالمراكز الصيفية، في انتهاك صارخ لحقوق الطفولة والقوانين والتشريعات الوطنية والمواثيق والدولية، موضحاً أن المليشيا تقوم بغسل عقول الأطفال بأفكار التطرف المستوردة من إيران وشعارات الموت والعنف والكراهية بهدف الزج بهم في جبهات القتال، مما يؤكد استعداد هذه المليشيات لدورة تصعيد جديدة واتخاذ الأطفال وقودًا لحربها العبثية في ظل سريان الهدنة.

وقال: "وللأسف الشديد، يقف المجتمع الدولي صامتًا أمام أكبر عملية تجنيد للأطفال، متجاهلًا مخاطر هذه الجريمة على اليمن والمنطقة والعالم، وآثارها الكارثية على آلاف الأطفال اليمنيين الذين حُرموا ويحرمون من حقهم الطبيعي في الحياة" .

وجدد السفير السعدي، التأكيد على دعم الحكومة اليمنية الكامل لجهود الأمم المتحدة لمعالجة وضع الحزان صافر، وتقديم كل التسهيلات لإنجاح هذه الجهود لتفادي الكارثة البيئية والإنسانية والاقتصادية الوشيكة، والتي ستتخطى آثارها اليمن وتشكل تهديدًا لطرق الملاحة الدولية وخطرًا على الدول المطلة على البحر الأحمر.

واشار إلى أن هذا الخطر ما كان ليستمر لولا تعنت الميليشيات الحوثية خلال الأعوام الماضية واستخدامها ملف الناقلة صافر كورقة مساومة سياسية، داعياً مجلس الأمن والأمم المتحدة للتحرك العاجل وممارسة أقصى مستويات الضغط لضمان التزام الحوثيين بخطة الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي للمساهمة في استكمال تمويل هذه الخطة وتنفيذها لتجنب الكارثة التي ستتطلب إنفاق مليارات الدولارات لمعالجتها في حال حدوثها.