كشفت وثائق عن وجود شبكة حوثية مهمتها نهب المساعدات الإغاثية الموجهة إلى اليمن عبر منظمات دولية، ومنها منظمة الأغذية العالمية، وتسخيرها لصالح عناصر المليشيات، وبيعها أو تسليمها إلى تجار موالين للمليشيا.

وأوضحت مصادر في صنعاء، أن محضرا للنيابة الخاضعة للمليشيا الحوثية، حول تفتيش مخازن أحد التجار بالمدينة، لضبط مبيدات ومواد سامة في الثامن من مارس 2018، بين أنه تم العثور على 131 عبوة من القمح مكتوب عليها "ليس للبيع أو الاستيراد"، و95 عبوة بازلاء تزن العبوة 50 كيلوغراماً تتبع برنامج الأغذية العالمي، و544 عبوة عليها شعار برنامج الأغذية العالمي، ومكتوب عليها أنها ليست للبيع أو الاستيراد.

وأضافت المصادر لصحيفة الشرق الأوسط، "إلا أن النيابة الخاضعة لمليشيا الحوثي، ولأجل التستر على التاجر المتهم بحيازة وبيع مبيدات سامة محظورة، عملت على تزوير محضر آخر في اليوم التالي، حول تفتيش مخازن تابعة لأخيه، استبعدت فيه المبيدات المحظورة، إلا أنها أثبتت فيه وجود كمية الأغذية نفسها التابعة لمنظمة الأغذية العالمية المثبتة في المحضر السابق".

وبينت تلك المصادر أن هاتين الوثيقتين تكشفان عن 3 جرائم، هي: التلاعب بالمعونات، وتهريب المبيدات السامة، وتخزين المبيدات جوار المواد الغذائية.

وفرضت مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، مؤخرا، على مكتب منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن "أوتشا" شرط الحصول على تصاريح لإجراء المسوحات من مجلس يتبع المليشيا، ومن وزارة الداخلية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي وأجهزتها الاستخبارية، وأبرزها ما يعرف بـ"الأمن الوقائي".

وكشف تقرير فريق الخبراء الأممي، عن استحواذ أمراء الحرب وأثريائها في مليشيا الحوثي على حصص من وكالات الإغاثة والدعم الإنساني المقـدم إلى اليمن، وذلك من خلال التحكم في تمويل برامج وأنشطة الإغاثة الإنسانية في اليمن.

يذكر أن تقريرا لبرنامج الأغذية العالمي، قد أكد في وقت سابق، أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، تسرق اللقمة من أفواه الجياع، بنهبها المساعدات الغذائية وبيعها في الأسواق السوداء لتمويل حربها ضد الشعب اليمني.