وجّه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رسالة عاجلة إلى المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، بشأن تدهور صحة الصحفي توفيق المنصوري، الذي تختطفه مليشيا الحوثي منذ نحو 7 سنوات، وأحد الصحفيين الأربعة الذين أصدرت المليشيا بحقهم أوامر إعدام.

وقال رئيس المرصد الأورومتوسطي رامي عبده، في الرسالة، إنّ الصحفي المنصوري، عانى بعد احتجازه من متاعب صحية متعددة، لكنّها تفاقمت بشكل خطير خلال المدة الماضية، وباتت تشكل تهديدًا حقيقيًا لحياته، في ظل انعدام الرعاية الطبية، وظروف السجن القاسية التي يتشاركها مع 3 من زملائه الصحفيين الذي صدرت بحقهم أوامر بالإعدام أيضًا على خلفية تهم ملفّقة، وبعد محاكمة شابتها كثير من التجاوزات القانونية.

وقال إنّ عائلة الصحفي "المنصوري"، أخبرت فريق المرصد الأورومتوسطي، أنّه يعاني من مشاكل في القلب، وضيق في التنفس، ومرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وتضخم في البروستاتا، ومشاكل صحية أخرى مثل تورّم الوجه والأطراف، والتي قد تتفاقم في أي لحظة، خصوصًا مع ظروف الاحتجاز المتردية، والتي تشمل الحرمان من الرعاية الطبية، والتعذيب الجسدي والنفسي، وتلوث المياه وقلة الطعام، ومنع الذهاب إلى دورة المياه في بعض الأحيان.

وبيّن أنّه منذ نقل الصحفي "المنصوري" إلى سجن معسكر الأمن المركزي في صنعاء في مايو 2020، لم تسمح مليشيا الحوثي لعائلته بزيارته على الإطلاق، ومنعتها من إدخال الأدوية له، وعلاوة على ذلك، تستولي إدارة السجن على نحو غير مشروع على نسبة كبيرة من الأموال التي ترسلها له العائلة، ومنذ ذلك الوقت، ينحصر تواصل العائلة معه فقط على مكالمات هاتفية على مدد متقطعة، وغالبًا ما تكون مراقبة.

ودعا رئيس المرصد الأورومتوسطي، المبعوث الأممي إلى اليمن للتدخل العاجل لدى مليشيا الحوثي من أجل توفير الرعاية الطبية الكاملة للصحافي "توفيق المنصوري"، بما يشمل نقله إلى مستشفى متخصص، ورفع جميع القيود التي تحول دون خضوعه لكافة الإجراءات الطبية التي من الممكن أن تسهم في إنقاذ حياته، بما في ذلك بحث إمكانية الإفراج عنه لأسباب طبية.

وحثّ على ضرورة إثارة قضية الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري التي تمارسها مليشيا الحوثي في المناطق التي تسيطر عليها، والأوامر القاسية التي تصدرها بحق معارضيها والتي وصلت في بعض الحالات إلى الإعدام، وخاصة قضية الصحفي "المنصوري" ورفاقه الثلاثة الذين يجب أن يتمتعوا بحريّتهم بدلًا من الحكم عليهم تعسفيًا بالموت.

وفي أبريل 2020، أصدرت محكمة تديرها مليشيا الحوثي أمرا بالإعدام على الصحفيين "توفیق المنصوري" و"أكرم الولیدي" و"عبد الخالق عمران" و"حارث حمید"، على خلفية عملهم الصحفي، بعد إخضاعهم لأنواع مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي، ومحاكمة في محكمة منعدمة الصفة القانونية والولاية.

وتفرض مليشيا الحوثي قيودًا كبيرة على العمل الصحفي في المناطق التي تسيطر عليها، إذ اقتحمت وأغلقت عددًا كبيرًا من مقرّات وسائل الإعلام المعارضة لها في صنعاء، بينها قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية وصحف ومواقع إلكترونية، واختطفت عددًا من الصحفيين العاملين فيها، فيما اضطر عدد كبير من الصحفيين المعارضين إلى الفرار من البلد والعمل من الخارج لضمان أمنهم وسلامتهم.