وكان الوزراء الخليجيون قد عقدوا اجتماعا استثنائيا يوم 20 يناير/كانون الثاني الماضي، واعتبروا آنذاك اقتحام الحوثيين دار الرئاسة اليمنية انقلابا على الشرعية، كما دعوا إلى انسحاب الحوثيين من صنعاء وإعادة سلطة الدولة.

وقد وصف الوزراء تلك الأحداث بـ"التصعيد الخطير المرفوض الذي لا يمكن قَبوله بأي حال"، واعتبروا أنه يعرض وحدة وسيادة وأمن اليمن للخطر.

يذكر أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قدم استقالته يوم 22 يناير/كانون الثاني الماضي هو وحكومة خالد بحاح، وذلك إثر مهاجمة مسلحين حوثيين دار الرئاسة اليمنية ومحاصرتهم منزل الرئيس وعدة وزراء.

وبعد هذه الاستقالة دخل اليمن في فراغ دستوري وبدأت القوى السياسية والقبلية سلسلة مشاورات للخروج من الأزمة برعاية المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر، لم تصل بعد إلى نتيجة.

ويوم الجمعة الماضي أعلنت ما يسميها الحوثيون "اللجنة الثورية" -التي يرأسها محمد الحوثي- في القصر الجمهوري بصنعاء ما أسمته "إعلانا دستورياً"، يقضي بتشكيل مجلس وطني (برلمان) مكون من 551 عضوا يتم عن طريقه انتخاب مجلس رئاسي مكون من خمسة أشخاص يكلفون شخصا بتشكيل حكومة انتقالية.

وقوبل إعلان جماعة الحوثي بالرفض من معظم الأطراف السياسية، وخرجت مظاهرات شعبية للتنديد به، كما أعلنت محافظات يمنية قرارها بعدم تلقي أي أوامر من صنعاء ولا التنسيق معها بعد أن سيطر فيها الحوثيون على مؤسسات الدولة.

المصدر : وكالة الأناضول